عقد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار اجتماعه الدوري في مقر الهيئة بدمشق برئاسة القاضي المستشار محسن الخطيب بعد استكماله الإجراءات القانونية، حيث تم أداء اليمين القانونية لأعضائه الجدد أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، علماً أن مدة المجلس هي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويضم المجلس ممثلين عن الجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والتجارية المحددة بموجب أحكام القانون.
وفي بداية الاجتماع قدم المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي ملخصاً عن عمل الهيئة خلال العام الماضي والخطة المقترحة لهذا العام لتبدأ بعد ذلك مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المتمثلة بتعديل قانون المنافسة، حيث بين علي الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل القانون والتي عالجت بعض الثغرات التي واجهت عمل الهيئة أثناء تطبيق أحكام القانون، إضافة إلى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتحصين العاملين من الوقوع في الخطأ من خلال منحهم جزء من التعويضات من غرامات القضايا التي يتم معالجتها وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع التعديل وسوف تقوم الإدارة بمتابعة إصداره، كما ناقش المجلس مذكرة حول موضوع مدارس تعليم قيادة المركبات ( اتفاقات المدارس بطرطوس وسعي وزارة النقل إلى توحيد تعرفة بدل الخدمات التي تتقاضاها هذه المدارس )، قد تم معالجته بالتنسيق مع محافظ طرطوس والوصول الى مقترحات مناسبة ووافق المجلس على المذكرة التي قدمتها الإدارة، إضافة إلى كتاب وزارة الزراعة المتضمن حق الوزارة بالطعن لدى مجلس الدولة رداً على قرار مجلس المنافسة حول موضوع المبيدات الحشرية حيث تقوم الهيئة بالمتابعة مع المجلس للمعالجة وتم التوجيه بالمتابعة مع المحكمة الإدارية العليا.
وأثناء الاجتماع عرض بعض المقالات المنشورة في الصحف المحلية فيما يتعلق بعمل الهيئة وصلاحياتها ومناقشة مضمونها للوصول إلى معالجة وجهات النظر التي تضمنتها هذه المقالات ومعالجة ما يهم الهيئة.
وبين المدير العام للهيئة في ختام الاجتماع بأن هناك مواضيع قيد الدراسة تقوم إدارة الهيئة بمعالجتها وسوف تعرض على المجلس ومنها قائمة المراجعة لتقييم المنافسة وملحقها.
تشرين أونلاين
