أثار القرار الصادر مؤخراً بوقف تمويل محصول القطن الذي يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية ردود فعل متباينة لما ينتج عنه من انعكاسات سلبية بين جهة اعتبرته إيجابياً مؤيدة التمويل عند التسويق وبين جهة اعتبرته سيؤدي إلى امتناع أغلبية الفلاحين عن زراعته حتى لو أدى إلى خسارة المصرف المقرض للفلاحين والنتيجة حسب وزارة الزراعة تدني نسبة المساحات المزروعة.
إبراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي اعتبر أن قرار وقف التمويل إيجابي باعتبار أنه تقرر الدعم عند التسويق وهذا القرار يشجع الإخوة الفلاحين على زيادة المردود في وحدة المساحة
بينما طالب علي حبيب عيسى رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين الحكومة بضرورة أخذ موقف واضح وصريح تجاه دعم الفلاح من خلال إعطائه قيمة مستلزمات الإنتاج قرضاً وليس نقداً حتى لو نتجت عن ذلك خسارة للمصرف مؤكداً ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومازوت في أوقاتها المناسبة وكذلك تأمين الأدوية الزراعية عن طريق القطاع العام حتى لا يستغل التاجر الفلاح وظروفه..
وأكد أن قرار السيد رئيس الحكومة حول الموسم الصيفي القادم من القطن بعدم منح الفلاح قيمة مستلزمات الإنتاج لمحصول القطن إلا نقداً سيؤثر حتماً على أرض الواقع وعلى قرار المزارعين في زراعة هذا المحصول وسيؤدي إلى امتناع الأغلبية العظمى من الفلاحين عن زراعته لأنه في السابق كان يحصل الفلاح على القروض لتلبية احتياجات محصوله من سماد وبذار وغيرها ريثما ينتج المحصول ليتم فيما بعد حسم قيمة القرض من هذا الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا القرار أتى بناء على طلب المدير العام للمصرف الزراعي بحجة أنه سيخسر 8 مليارات ليرة في حال قدم هذا القرض للفلاحين ولعدم امتلاكه ضمانة بإعادة الفلاحين لقيمة القرض مؤكداً أن استمرارية عمل الفلاحين ضرورية علماً أن مردود هذا القرض يصل إلى 40 مليار ليرة سورية سنوياً.
يذكر في هذا الصدد أنه تم حرق 76 ألف طن قطن في محافظة الرقة من قبل المجموعات الإرهابية.
وأكد عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة على ضوء الواقع أنه انخفضت نسبة المساحات المزروعة إلى هذا التاريخ 16/4/2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت نسبة المساحات المزروعة في العام الماضي 11% بينما انخفضت هذا العام إلى 1% مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي ولاسيما محصول القطن الذي يعتبر من المحاصيل المروية يحتاج إلى 14 رية ومن هذه الصعوبات عدم توافر مادة المازوت اللازمة للآليات بالإضافة إلى قرار وقف التمويل المحاصيلي وكذلك الظروف الأمنية الراهنة هذا كله سينعكس على مساحات التنفيذ وسيؤثر على قرار الفلاح بزراعته في حال لم يتم تأمين مادة المحروقات وتقديم التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج.