أصدرت " وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية " امس قرارا يسمح بتصدير ذكور الاغنام وذكور الماعز الجبلي بحيث لا يتجاوز العددالمسموح تصديره 200 ألف رأس بدءا من تاريخ صدور هذا القرار
وبيّن " الدكتور عبد السلام علي " معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان قرار التصدير يندرج في اطار عدة اعتبارات تأخذها الوزارة بالحسبان اهمها ان يصل هذا المنتج ذو المنشأ السوري لأسواق تترقب الحصول عليه لذلك سعى للحفاظ على التواصل مع هذه الاسواق.
وقال علي ان مربي الاغنام لهم الحق في تصدير منتجاتهم والاستفادة من عوائد التصدير لاستمرار انتاجهم، ومن جهة اخرى تضمن تأمين قطع اجنبي لخزينة الدولة ولا سيما ان الطن التصديري يستوفي عليه 12 ألف دولار وعلى كل رأس ألف ليرة تذهب لمصلحة صندوق تخفيف آثار الكوارث التابع لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للتعويض على خسائر مربي الثروة الحيوانية خلال الاحداث الجارية حيث تعرض الكثير منهم للسرقة أو فقدان اغنامهم.
واستبق علي منتقدي القرار أنه سيسهم في زيادة اسعار المادة في السوق مؤكدا ان التصدير لا يسبب ارتفاع سعر المادة وأن الارتفاع مرده اسباب عدة منها استمرار عمليات تهريب المادة وبأعداد كبيرة وارتفاع تكلفة الانتاج من اعلاف وسعر الصرف والنقل.
وحددت الوزارة بحسب صحيفة " الثورة " جملة من الشروط للسماح بالتصدير تشمل ان لا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي 25كغ وأن يكون بوزن اجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوسx 38 كغ بالنسبة لذكور الاغنام وعدد الرؤوسx 25 كغ لذكور الماعز الجبلي والتي حدد وزن الرأس منها بـ 25 كغ.
ومن الشروط استيفاء مبلغ مقطوع مقداره 1000 ليرة كمعدل خدمات عن كل رأس من ذكور الاغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها ويسدد لحساب صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لمصلحة التعويض عن الاضرار لمربي الثروة الحيوانية، على ان تضع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري ومنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقا للانظمة النافذة شريطة ابراز إشعار تسديد المبلغ المذكور سابقا.
وأن يحتسب سعر الطن الواحد بـ 12 ألف دولار لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة اصولا وقبل عملية التصدير.
وتقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة وزارة الزراعة بالكشف عن كميات وأوزان ونوع ذكور الاغنام وذكور الماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط السابقة ويتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات من جهات اخرى.
وجاء في شروط القرار انه على الامانات الجمركية ارسال جداول بالكميات المصدرة يوميا بالفاكس لوزارة الاقتصاد تتضمن العدد والوزن والنوع وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصيا، وأن يوقف التصدير من دون اي اعتبارات اخرى عند الوصول الى الرقم المحدد للتصدير، وفي حال ايقاف التصدير لأي سبب كان فإن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات ما زالت ضمن فترة الحجر كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ الـ 1000 ليرة التي تم استيفاؤها.