اوضح عشرات من المراجعين يوميا لـ" مديرية مواصلات مدينة دمشق " الذي يتوافدون من أجل فك إشارة الرهن عن سياراتهم ، ليتفاجئ من التعقيدات التي تحدثها المديرية وكان آخرها ابتكاراتها بالامتناع الكلي لكل وكالات فك الرهن على السيارات التي اشتراها بعض المواطنين بقروض من البنوك لكن المواصلات امتنعت ومنذ مدة ليست بالقصيرة ولا تزال متشددة بعدم حل تلك المعضلة التي تراها هي بنفسها.
فالمصارف الخاصة وبحسب صحيفة " الثورة " تعطي وكالة رسمية موقعة من الكاتب بالعدل ومستوفية كل الشروط القانونية التي من شأنها اتمام المواصلات لما يلزم لإنهاء عشرات بل مئات المعاملات التي أوقفتها أجهزة المواصلات بحجج واهية فارغة من أي مضمون متناسية أن مثل تلك الوكالات الصادرة من المصارف قانونية ومهموزة التواقيع الرسمية..! حجتها غير مقنعة البتة وحسب الوقائع وشكاوى العشرات من المواطنين المتضررين جراء امتناع المواصلات من قبول الوكالات الرسمية المعطاة من المصارف لدى المواطنين تقر فيها بأن الأمور قد تمت تسويتها إلا أن جهابذة المواصلات يحبون تعقيد أمور المواطن لأن الروتين والفساد هو البيئة المناسبة للعمل..! وإذا لم يكن مرد ذلك هكذا فماذا نفسر مئات الحالات بامتناع المواصلات قبول الوكالات من المصارف...؟ هل هي من أجل حماية حق المصرف..؟ أم ضمان للمواطن..؟ أم لغايات كلنا يعرفها..؟!
كل يوم يراجعها عشرات المواطنين وكل ما يفعله موظفوها الأشاوس رد الطلبات بعنجهية لا توصف وعند العودة للمصارف تتذرع هي الأخرى بأن الوكالات الصادرة لديها قانونية ويجب على المواصلات التعامل معها وحل طلبات المواطنين..!
وكمثال حي وكالة صادرة من مصرف سورية والمهجر ممهورة بتواقيع رسمية أهمها كاتب بالعدل تقضي بإلغاء إشارة الرهن الموضوعة على سيارة وبعد الرجوع لمديرية المواصلات تم رفض تسوية الأمر بحجة عدم قانونية الكتاب ولابد أن يأتي مراسل البنك المعتمد «موجوداً» إلى المواصلات..! مصرفي بالمصرف المذكور أشار مستغربا لجوء المواصلات إلى مثل هذه التعقيدات وغير المبررة ابدا ولا ندري على أي مرجعية تستند حيال عدم قبولها لوكالات المواطنين وهي رسمية وممهورة من الكاتب بالعدل..؟!
حالات كثيرة راجعت المصرف بصدد المشكلة نفسها والمصرف الآن يعد تسوية ستشمل كل الحالات إلا أننا نؤكد أن الوكالات تحمل طابع الرسمية والقانونية ومصارف عديدة لا شأن لها بما عملت به المواصلات من تعقيدات وروتين.!
ونتساءل: ما ذنب المواطن الذي اقترض من أي من البنوك مبلغا ثم قام بتسديده وأراد أن يزيل إشارة الرهن الموضوعة على سيارته ليفاجأ بحالات تعقيد وروتين من جانب المواصلات وعندما يراجع المصرف يقول له بأن الوكالة المعطاة نظامية وانتظر من أجل أن يدرس المصرف مثل هذه الحالات؟! واي انتظار الذي يمتد طيلة عشر أيام وبلا نتيجة...؟!
المواصلات تقذف المواطن للمصرف والمصرف يستهجن ويستغرب وسيدرس ويتخذ قراره لحل أزمة المواطن الذي هو سبب أساسي فيه؟! لو تأخر المواطن عن تسديد قرض واحد ترى إجراءات المصرف فورية وسريعة.. اما حل معاناة المواطن الذي لا ذنب له فيها فعليه الانتظار أياما وربما أسابيع...؟! ومن جانب المواصلات فالروتين والفوضى شيء معتاد والحديث مع أحد الموظفين انجاز اما الحديث مع السادة معاوني الشُعَب ومعاوني المديرين أصعب من التحدث مع السيد الوزير..!
كان المولى بعون ذاك المواطن فمن صدمة لأخرى.. إلا يكفيه الأسعار وما تحمل من سموم ومضايقات.. إلى الى..!