طلب " محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان " توزيع مادة الغاز لتشمل معظم مناطق دمشق لمعالجة أي نقص للمادة ضمن الأحياء وتلافي حدوث أي أزمة كبيرة على المادة، على أن تتم عملية البيع بالسعر النظامي، والاتفاق على تسعيرة موحدة للخزن والاستهلاكية وجمعية معتمدي الغاز، مع طرح عقوبات مشددة للمتلاعبين، وإغلاق كل محل مخالف.
وذكرت : أن هناك انحساراً شبه كلي لأزمة الغاز وسط دمشق بنسبة 75% عما كان عليه سابقاً، نظراً للإجراءات المتخذة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة دمشق بضخ كميات تفي باحتياجات المناطق وبالسعر الرسمي، وإجراء رقابة وجولات ميدانية، ومنع حدوث أي تلاعب قائم، على أن يتم الحصول على الغاز من مركز جمرايا بريف دمشق الذي يضخ حالياً 10 آلاف يومياً، ومركز عدرا حسب الظروف، مع لفت المصادر إلى دخول شركة خاصة على خط تعبئة الغاز قريباً، إضافة لمركز متنقل يضخ أكثر من 12 ألف أسطوانة سيتم الاعتماد عليه. وتؤكد المصادر أن هناك خريطة لتوزيع المادة في دمشق ما بين الخزن والتسويق التي لها 6 مراكز تتوزع في معظم الأحياء بتوزيع 4 آلاف أسطوانة يومياً، والاستهلاكية التي توزع 4 آلاف، مع قيام جمعية معتمدي الغاز بتوزيع كمية تتراوح مابين 3.5- 4 آلاف على مناطق لم تشملها عملية التوزيع.
وذكرت المصادر بحسب صحيفة " الوطن " أن اجتماعاً سيعقد اليوم في محافظة دمشق، حيث ستعرض مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة لتسعيرة الأسطوانة القادمة من بانياس وعدرا وتحديد سعرها بمنافذ البيع للمستهلك، وطرح تسعيرة موحدة للاستهلاكية والخزن والجمعية، بزيادة مقدارها 50 ل.س عن سعر «الخزن والاستهلاكية لكون وسائط النقل تعود لها وعلى نفقتها.