قال مصادر مصرفية مطلعة بأن البنك المركزي عرض مقترحاته على المصارف بشأن آلية تعويض المودعين الذين خسروا بسبب تراجع قيمة الليرة نحو 75% من القوة الشرائية لإيداعاتهم، وتركز محور المقترحات برفع قيمة الفوائد على الودائع المصرفية.
وفي التفاصيل، فإن المركزي وبحسب صحيفة " تشرين " عرض طرح منتج جديد للمودعين بالليرة مدة سنة بحيث تتحمل البنوك الفوائد الاسمية فقط، بينما تدفع العلاوة من قبل الدولة، من دون السماح بالاقتراض أو الإقراض خلال الفترة التي سيتم فيها طرح هذا المنتج أيضاً، بما يحقق دعم الليرة وتتراوح الفوائد الممنوحة للمودعين حسب الاقتراح من (25- 40%).
وكشفت المعلومات بتطبيق هذا المقترح على أصحاب الإيداعات الكبيرة، وتساءلت مصادر مطلعة في مصارف خاصة عن المصادر التي يمكن أن تأتي فيها المصارف بهذه الفوائد العالية، مبينة بأن الاقتراح لم يأت على ذكر المقترضين القدامى وهذا بدوره يؤدي لامتناع المقترضين عن السداد، كما أنه لم يميز بين المواطنين العاديين والشركات الكبرى والتي هي بحكم القانون مجبرة على الاحتفاظ بالليرة السورية.
وتخوف هؤلاء من مسألة تمديد الكتلة المالية في حال تطبيق هذا الاقتراح بقدر ارتفاع الفوائد أي 40% في السنة، حيث ستصبح كل 100 ليرة بمعدل 140 ليرة، وقد ينتج عنه دولرة أو تضخم بيد الدولة، وخاصة إذا أضفنا نسبة الفائدة 40% إلى العلاوة الربعية إلى فوائد البنك ١١٪ فسترتفع النسبة إلى 70%
ورأى البعض أن الحل ليس في رفع الفوائد بل في لجم الأسعار وتثبيت السعر، وأن صاحب الإيراد الثابت الذي ليس عنده إيداعات هو المتضرر الحقيقي من تمديد الليرة، فضلا عن أن هذا المقترح ساوى بين من يملك مليوناً ومن يملك مليار ليرة.
وقال الاستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية لـ«تشرين» مادام من غير المسموح للمصرف أن يقرض فهي خسارة صافية للمصرف بمقدار الفوائد الاسمية، مبيناً أن الغاية من الاقتراح هي سحب مبالغ من المضاربة في سوق القطع، لكن الوجه السلبي هو خلق المزيد من الانكماش في السوق الاستثمارية والتجارية.
مبيناُ أن هناك تخوفاً في حال رفع الفائدة أن ينتج عنه تغطية بالعجز، وتغطيتها من المخزون بالليرة السورية.
ورأت بعض الأوساط المصرفية أن تعويض المودعين عبر منحهم بدل إيداعاتهم بما يعادله بالقطع الأجنبي ولكن بالليرة السورية بتاريخ سحب الإيداع هو أفضل من رفع الفوائد بنسبة 30%، إلا أن هذه الطروحات تبقى حسبما أفادنا مدير المعلوماتية في المصرف العقاري مجد سلوم هي من ضمن أدوات التدخل التي يقررها البنك المركزي وتنفذها المصارف، إذ لايحق للأخيرة حسبما قال تعديل الفائدة الدائنة من دون قرار من المركزي، مبيناً بأن الهدف من خطوة تبديل الايداع بما يعادل قيمته بالقطع الأجنبي هو الحفاظ على ودائع الناس والقوة الشرائية لليرة بحيث تمتنع الناس عن تحويل أموالها للدولار فالذي لديه إيداع بمئة ليرة لايأخذ مقابلها 200 ألف بعد فترة ولكنها تحافظ على قيمتها فإن كانت المئة ألف تساوى 1000 دولار يجب أن تساوي القيمة ذاتها بعد سنة، لافتاً من جهة ثانية إلى أن هذه الخطوة قد تنعكس سلباً على المصارف بما سيفرض عليها منح فوائد أعلى، ويفترض وفق هذه التجربة أن تحمل الدولة هذه الخسارة أو تحملها المصارف إلى أن تستعيد الليرة عافيتها وهذا قد يكون جزءاً من حلٍ شامل.