أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أن الصناعي الذي لم يجدد تسجيله بالغرفة لا يعني بالضرورة شطب اسمه منها فالصناعي يعطى مدة أقصاها ثلاث سنوات ليدفع ما عليه من مستحقات مالية للغرفة وبعدها يوجه له كتاب خطي فإذا لم يعد تسجيله خلال ثلاثة شهور بعدها يرقن قيده ويشطب اسمه من الغرفة.
وكان تقرير الغرفة السنوي للعام 2012 بين أن هناك تراجعا بعدد المجددين على مستوى كل القطاعات الصناعية حيث وصل عددهم للفترة نفسها إلى 1934 مقارنة ب 2559 للعام 2010 وأعاد التقرير سبب التراجع الى طبيعة المتغيرات الاقتصادية الكلية وظروف الأزمة الاقتصادية والمالية ومنعكساتها على تطور الصناعة وخيارات الاستثمار.
كما أوضح التقرير أنه تم إقرار نحو 130 مشروع مواصفة وتعديل مواصفة اعتمد منها 12 خلال العام 2012 وتعذر اعتماد الباقي بسبب تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة وتضم المواصفات التي تم إقرارها مواصفات في المجالات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية والمعايرة وانظمة الجودة.
من جهة ثانية أكد الحموي على دور الغرفة في إيجاد مناطق آمنة للمنشآت الصناعية ومنها المناطق الحرة وتقديم كل التسهيلات اللازمة حتى يستمر الصناعيون بالانتاج إضافة إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل الصعوبات الإجرائية في حصول الصناعيين على الترخيص الإداري خاصة للمنشآت خارج المناطق الصناعية المرخصة مشيرا في الوقت نفسه إلى دور قانون العمل رقم 17 وتعديلاته في تطوير آلية العمل بين العمال وأرباب العمل ما يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة في الوسط الصناعي.
يشار إلى أن قيمة الصادرات عبر الغرفة حتى نهاية 2012 تجاوزت الـ40 مليار ليرة سورية موزعة حسب القيمة على القطاعات مختلط ثم هندسي فكيميائي ليأتي بعده النسيجي واخيرا الغذائي.