أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب من جميع الجهات الحكومية "استنفار الطاقات الوطنية ورفع الأداء والجاهزية" لتكون على المستوى المطلوب في التصدي لأي ظرف طارئ وتفويت الفرصة على الأعداء الذين يراهنون على "احداث خلل ما وإرباك" في عمل أجهزة الدولة الخدمية والاقتصادية ولاسيما قطاع الخدمات من كهرباء ومياه شرب واتصالات ومواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية.
تصريحات الحلقي ووفقا لوكالة الانباء "سانا" جاءت خلال ترؤسه اليوم اجتماعا نوعيا للجنة الخدمات تم خلاله بحث خطط الجاهزية المقررة لكل جهات الدولة وآليات رفع أقصى درجات الفاعلية للوزارات الخدمية والجهات التابعة لها في المحافظات والإجراءات المتخذة لمواجهة الظروف الحالية من خلال ايجاد قواسم مشتركة بين منظومات الاطفاء والدفاع المدني والاسعاف الطبي والمشافي وتوفير المشتقات النفطية بتفعيل أداء المؤسسات العاملة في قطاع النفط وتوفير صهاريج نقل الوقود ومستودعات تخزينه وتوفير الطاقة الكهربائية والاتصالات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتأمين مختلف المواد التموينية والطبية والخدمية وأن هناك احتياطيا استراتيجيا لجميع المواد وأن "الافران مستمرة في العمل على مدار الساعة" لتلبية احتياجات المواطنين.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي ووزراء الاتصالات والتقانة والداخلية والكهرباء والموارد المائية والإسكان والتنمية العمرانية والصحة والنفط ومحافظو ريف دمشق وريفها والقنيطرة.
جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحرب الاقتصادية الظالمة التي تواجهها سورية تقتضي تضافر الطاقات والجهود وزيادة الطاقات الانتاجية والتخزينية من المواد الأساسية وإغراق السوق الداخلية بمختلف المواد التموينية وخاصة منافذ البيع الحكومية وتفعيل أداء الرقابة التموينية وتوفير مادتي المازوت والبنزين بالطريقة الأنسب.
تصريحات الدكتور الحلقي جاءت خلال ترؤسه اليوم اجتماعا موسعا للجنة الاقتصادية شمل كل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتمويني وذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير المتطلبات المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة تحديات وتداعيات الأزمة الآنية التي تمر بها البلاد قدر الإمكان حيث اطلع من المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية على حجم المخازين المتوافرة في المستودعات وطرق زيادة المخزون الاستراتيجي وتنفيذ عقود الاستيراد لمختلف المواد بالسرعة القصوى والخطط والآليات المعدة لتزويد السوق المحلية بها في كل المحافظات والبدائل المقترحة في حال حدوث أي خلل بها.
وأشار الحلقي إلى أن البلاد تمر في ظروف استدعت رفع حالة الجاهزية لكل القطاعات الاقتصادية والتنموية منذ بدايتها وإلى الآن مؤكداً أن العمل الدؤوب خلال سنوات الأزمة أدى إلى توافر احتياطي استراتيجي يكفي لأكثر من عام ولاسيما من المواد التموينية والغذائية.
وجدد الدكتور الحلقي تأكيده على أن "الوضع الاقتصادي والتمويني جيد والمخزون الاستراتيجي مريح" داعيا إلى العمل الجاد لزيادة هذه المخازين وإفشال مخططات أعداء سورية المراهنين على تدهور الوضع الاقتصادي والتمويني.
واستعرض المجتمعون سيناريوهات مواجهة الحالات الطارئة لمنع حدوث أي اختناقات في السوق من أي مادة مشيرين إلى وصول شحنات كبيرة اليوم من المواد التموينية وخاصة الطحين والسمون والزيوت وغيرها إلى المرافئ السورية تنفيذا لعقود شراء سابقة والتي بدأت تصل تباعاً إلى المحافظات ولاسيما المنطقة الجنوبية التي تحتاج إلى مخازن كبيرة من مختلف المواد ولاسيما الطحين والمازوت والبنزين تكفي لعدة أشهر قادمة وآليات تأمين المواد الطبية وحليب الأطفال إضافة إلى رفع جاهزية قطاع النقل للقيام بمهامه في نقل وتخزين مختلف المواد النفطية.
حضر الاجتماع الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والنفط والمالية والزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظا ريف دمشق والقنيطرة.