ذكر خبراء أن "مؤسسة الخزن والتسويق" تستورد السكر بما يعادل 50 ليرة للكيلو وتبيعه مقابل 83 ليرة، أي بربح 33 ليرة، ويتم بيعه للتجار في حلقات الوساطة ويصل للمستهلك بمبلغ 110 ليرة.
وكشف مدير عام "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" حسن مخلوف لصحيفة "الوطن" المحلية، عن أن المؤسسة ستتسلم قريباً شحنات جيدة من مادة السكر تقدر بـ300 ألف طن بالتنسيق مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن المؤسسة تحتفظ باحتياطي جيد وكاف من المادة، ويكفي عدة سنوات.
ونوه مخلوف بالتنسيق مع "المؤسسة الاستهلاكية" بخصوص هذه الشحنات على أن يتم توزيعها وفق حصص تحصل من خلالها الاستهلاكية على 200 ألف طن خاصة بالقسائم التموينية للمواطنين، وأخرى 100 ألف طن ستذهب للخزن، ذاكراً توافر مختلف المواد والمنتجات الغذائية الأساسية في صالات الخزن وبأسعار مخفضة.
وتضيف المعلومات: "بحسبة بسيطة نجد أن الحكومة تحقق أرباحاً في الطن الواحد من السكر يبلغ 33000 ليرة، مضروبة بالكمية المستوردة 250.000 طن، فيكون ربحها المحقق 8 مليارات و250 مليوناً من كمية السكر المستورد، علماً أن حجم متاجرة الخزن قبل الأزمة كان بالمجمل خمسة مليارات ليرة، تحقق ربح أقل من مليار وذلك لكل أعمالها ونشاطاتها".
وأوضح مدير المؤسسة حسن مخلوف سابقا، أن المؤسسة تنوي إبرام جدولة مع "المصرف التجاري السوري"، لقيمة السكر الذي استجرته المؤسسة لطرحه في الأسواق بتمويل من "المصرف التجاري السوري"، بقيمة 12 مليار ليرة سورية، وبمجرد فتح الاعتماد بعد توقيع العقود سيتم تسديد قيم السكر المبيع مباشرة إلى التجاري السوري تباعا دفعة تلو الأخرى.
وبحسب المؤسسة فقد بلغت القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة في المؤسسة والفروع التابعة لها في المحافظات منذ بداية الأحداث وحتى نهاية الشهر الثالث من العام الحالي حدود 330 مليون ليرة.