أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة جادة في تنظيم اقتصاد الظل وإدماجه بشكل تام تحت مظلة القطاع الاقتصادي الرسمي عبر إدخال عامل الثقة بين العاملين فيه والقائمين على إحصاء عدد ورشاته ومنشآته والمحلات والبسطات التي تسوق منتجاته وحساب قيمة مبيعاته الداخلية والخارجية، من خلال نشر ثقافة اقتصادية صحيحة تقوم على توعيتهم بضرورة تنظيم أعمالهم، وإقناعهم انه بمجرد تنظيم أعمالهم ستتحسّن خدمات الدولة المقدمة لهم.
واعتبر خبراء،بحسب جريدة تشرين، أن صعوبة تنظيم اقتصاد الظل اليوم أكثر من أي يوم مضى نظرا لانكفاء 40% من الاقتصاد النظامي بفعل التخريب والنهب، وانتشار النشاط الصناعي والتجاري غير المنظم الذي أصبح يمثل نحو 65% من الاقتصاد المحلي، بينما كانت الإحصاءات الرسمية تشير قبل ثلاث سنوات إلى أن اقتصاد الظل يشكل بين 40 إلى 50% من حجم الاقتصاد السوري، علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نفت وجود إحصاءات دقيقة لحجم مشاركة اقتصاد الظل في الاقتصاد الحقيقي.
وأشار الخبراء، إلى أن أن معالجة أي ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية يجب أن يكون منطلقاً من أسباب ظهورها، ومنسجماً مع مكوناتها وعوامل ارتباط عناصرها الداخلية، ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب الحزم والقوانين المانعة لها، لأنه يسبب هدراً كثيراً للاقتصاد الوطني ومشاكله تتجاوز حدود الجانب الاقتصاد إلى الجوانب الأخرى.
واقترح الخبراء، التوجه نحو زيادة معدلات النمو، بحيث تساعد على توليد إمكانية توسيع القطاع المنظم ليحل تدريجياً محل القطاع غير الرسمي، وإقامة مراكز تدريب في مناطق وجود هذا الاقتصاد تقدم المساعدات التي تتناسب مع العمل الممارس في هذه المنطقة، وتأسيس جمعيات تعاونية لهم تقدم الاستشارات وتساعدهم في حل مشاكلهم وبالتالي تدفعهم للعمل في الاقتصاد الرسمي.
وطالب الخبراء، بتسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال هذا القطاع إلى الجانب الرسمي ولاسيما الشركات العائلية والمنشآت الموجودة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتقليل روتين التراخيص والإجراءات، والسعي نحو تنظيم السكن العشوائي، وتسوية المنشآت المخالفة الموجودة فعلا أو إدخالها في الاقتصاد الرسمي, والتوسع الأفقي والتكامل العمودي في القطاعين العام والخاص لزيادة إمكانية استيعاب اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل، وتأطير وتنظيم هذه اليد العاملة وتدريبها لزيادة إنتاجها وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي.