توقع اقتصاديون نمواً في إجازات الاستيراد هذا العام وخاصة في محافظة طرطوس، نتيجة توجه عدد كبير من التجار ورجال الأعمال إلى المحافظة الآمنة وإقامة شركات لهم أونقل كامل نشاطهم التجاري إليها في ظل استمرار الدولة في عملية تمويل المستوردات المهمة كالأعلاف والمواد الغذائية.
وبلغ عدد إجازات الاستيراد الممنوحة من قبل مديرية اقتصاد طرطوس لمحافظات طرطوس وحمص وحلب والرقة منذ بداية عام 2013 وحتى الشهر التاسع 512 إجازة بقيمة إجمالية مقدارها 880 مليون دولار أكثر من نصفها للفعاليات التجارية والاقتصادية في محافظة طرطوس وسجل شهر حزيران الرقم الأعلى بـ 86 إجازة استيراد بقيمة 147 مليون دولار للفعاليات الاقتصادية في محافظات طرطوس وحلب وحمص والرقة، بينما سجل في شهر آب منح 51 إجازة استيراد بقيمة 115 مليون دولار موزعة على فعاليات طرطوس التجارية 41 إجازة بقيمة 113 مليون دولار وفعاليات حمص 10 إجازات استيراد بقيمة 2 مليون دولار.
وتراجعت إجازات الاستيراد الخاصة بالكماليات والأجهزة الكهربائية والسيارات بمختلف أنواعها، فلم يسجل استيراد سوى سيارتين منذ بداية هذا العام، بينما تركزت إجازات الاستيراد على المواد الغذائية والأسمدة والأعلاف والحديد بأنواعه وكتل الرخام والأخشاب والإطارات والزيوت الخامية وحبيبات البلاستيك واللحوم المجمدة والبن وكبسة الصويا إضافة لبعض المواد الأولية لزوم الصناعات المختلفة.