أوضح "اتحاد الغرف الزراعية السورية" في بيان صحفي، أن البيانات الإحصائية لمقارنة تكاليف إنتاج بيض المائدة محلياً بين شهري آب 2010 وآب 2013، أظهرت أن نسبة الارتفاع في تكاليف معظم مستلزمات الإنتاج، من أعلاف وأدوية ولقاحات وأجور نقل ومواد تدفئة قد تجاوزت الـ500% خلال فترة المقارنة، في حين لم تتجاوز نسبة الزيادة بأسعار مبيع البيض كمتوسط الفترة الـ400%، حيث تعرض المنتجون في كثير من الحالات إلى بيع المنتج بأقل من سعر التكلفة مما عرضهم لخسائر كبيرة.
ولفت الاتحاد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مادة بيض المائدة متوفرة في السوق بشكل يغطي حجم الطلب المحلي، مع وجود فوائض تصديرية محدودة، أما بشأن الأسعار السائدة في الأسواق فهي تعكس الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والتي يعود جزء كبير منها إلى الأزمة.
وأشار المستشار الفني في "اتحاد الغرف الزراعية السورية" عبد الرحمن قرنفلة، إلى أن توافر الشروط الزراعية في سورية، يؤمن لها إمكانيات مميزة لإنتاج العديد من المحاصيل بكفاءة عالية وبشكل اقتصادي، وقد أثمرت السياسات الحكومية وجهود الفنيين الزراعيين والمزارعين عن تحقيق فوائض إنتاجية في عدد كبير من الحاصلات الزراعية، وأصبحت تنمية صادراتها ضرورة حتمية للاقتصاد السوري.
وأكد على أن تحديث وتطوير كافة المرافق العاملة في هذا الإطار، يعتبر واجباً وطنياً على كل من الحكومة وأفراد المجتمع، للوصول إلى تصدير منتج زراعي سوري يتمتع بالقدرة على المنافسة ويلبي احتياجات الأسواق التصديرية، كما يتمتع بالقدرة على الاستقرار بتلك الأسواق وهذا هو المنفذ الوحيد لإنقاذ المنتجين الزراعيين من أزمات التسويق ومشاكل فوائض الإنتاج.
وأضاف قرنفلة أن التصدير ركيزة أساسيه يستند عليها الانطلاق الاقتصادي للبلاد، في توفير مصادر دائمة للنقد الأجنبي حيث يمكن توظيف موارد الصادرات، لتمويل احتياجات العملية الإنتاجية، وتسديد الالتزامات الخارجية، وسداد فاتورة الواردات.
ولفت إلى أن التصدير يعتبر عنصراً متكاملاً مع عناصر سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي تشجيعه إلى نتائج إيجابية بعيدة المدى على مختلف مجالات الاستثمار، كذلك فإن سياسة التوجه نحو التصدير، لا تقتصر فقط على دعم النشاط الاقتصادي للدولة فحسب، ولكنها تدفع أيضاً قطاع التصدير ليلعب دوراً رئيسياً في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، في مواجهة المتغيرات العالمية المعاصرة، ومن ثم التكيف والتعامل الموضوعي معها، في ضوء معطياتها وتطوراتها المشاهدة الآن وفي المستقبل.
وأكد قرنفلة على أهمية ضمان جودة المنتجات الزراعية المصدرة ومطابقتها للمواصفات العالمية، وضرورة التعاون مع مكاتب متخصصة بمراقبة النوعية ومنح شهادات المطابقة، مما يفرض على المنتجين العناية بجودة المنتجات الزراعية التي يجب أن تكون سورية المنشأ، والحرص على الحصول على أفضل نوعية في مختلف المراحل، من الزراعة للحصاد والقطاف والجني إلى التبريد والفرز فالتوضيب مروراً بالتعبئة والتحميل والنقل والبيع.
وحددت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" سعر صحن البيض وزن 1801 غرام فما فوق بـ675 ليرة.
وبلغ سعر صحن البيض في الأسواق المحلية بين 650 و725 ليرة وذلك حسب وزنه بالإضافة إلى بعد الأسواق عن مراكز التوزيع، وكان سعر صحن البيض قبل الأزمة السورية يتراوح ما بين 75 و100 ليرة.
وأثرت الظروف الراهنة على قطاع الدواجن بشكل واضح حيث خرج العديد من المربين عن العملية الإنتاجية، نتيجة العديد من الصعوبات المتمثلة بالنقل وارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت في حين أن الأعلاف كان لها التأثير الأكبر على الأسعار على اعتبار أن 90% من الأعلاف مستوردة.