بيت تقريرالاتحاد العام لنقابات العمال عن الخدمات الاجتماعية، أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت سلباً على سير عمل صناديق التكافل في معظم المحافظات التي تعاني من عدم الأمان، ما أدى لنقص في الواردات بسبب عدم تحويل معظم الإدارات من حصتها لصناديق الاتحادات والنقابات ووجود صرفيات كبيرة من خلال (التقاعد، الاستقالات، استشهاد عدد كبير من العمال)، مما أدى لوجود عجز في بعض الصناديق وكسر الودائع في بعض المحافظات وتأجيل بعض العاملين الذين تركوا العمل إلى مدة تتراوح بين شهرين وسنة.
ودعا الاتحاد، الإدارات إلى تحويل اقتطاعات العمال إلى حسابات صناديق التكافل وذلك حرصاً على عملية الصرف وخدمة العمال.
وأوضح التقرير، فيما يخص المشاريع الاستثمارية، أن أغلب المشاريع في المحافظات تأثرت بسبب الأوضاع، كما إن بعض المستثمرين كانت لديهم الرغبة بإنهاء العقود الموقعة أو عدم تجديدها لظروف خارجة عن إرادة المنظمة والمستثمرين.
وأشار التقرير، إلى أن بعض المستثمرين استمروا بالالتزام بعقودهم والاتحاد بدوره خفض بدلات الاستثمار عند التوقف الجزئي وفي بعض الحالات في الأماكن التي يوجد فيها توقف كامل عن العمل أما المحافظات الآمنة، فإن العمل فيها مستمر والمستثمرين ملتزمون بتنفيذ عقودهم الموقعة مع المنظمة.
من جانب آخر، أكد التقرير، أن العمل متوقف في دور الراحة العمالية في البسيط من ناحية إيفاد العاملين بسبب الظروف الطارئة ويوجد حالياً أكثر من ألف عائلة من الذين تركوا منازلهم نتيجة الأعمال الإرهابية في بعض المناطق وتتم محاسبتهم بسعر التكلفة.
وذكر التقرير، أن مجمع صحارى العائد للاتحاد متوقف كليا عن العمل بسبب الظروف ما عدا المسبح الصيفي فقد تم وضعه في الخدمة إلا أن هناك بعض الأعمال المتعاقد على تنفيذها سابقاً لتأهيل بعض المرافق في المجمع تم استكمالها واستلامها من المتعهدين المنفذين وصرف مستحقاتهم من الاتحاد العام.
وأضاف التقرير، أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان لإعادة تخمين المساكن العمالية الموزعة على الجهات العامة في مدينة عدرا العمالية أسوة بما تم تنفيذه في محافظتي القنيطرة وطرطوس إلا أن رد المؤسسة أكد أنه لا يمكن المقارنة بين ما تم تخصيصه سابقاً من مسكن في بعض المحافظات ومنها دمشق، وما تم تخصيصه مؤخراً في محافظتي القنيطرة وطرطوس من حيث التخمين ، فالتخمين مرتبط بقيم العقود والتكاليف الفعلية للمساكن ومرافقها، مع التأكيد على أن القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي التي تم احتسابها في جميع المحافظات هي قيمة تقديرية تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقها وإغلاق حسابات المشاريع على أن يتم إجراء تخمين نهائي في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية العقود وإغلاق الحسابات والبت بالدعاوى المرفوعة على المؤسسة من قبل الجهات المنفذة.