أوضح رئيس "اتحاد حرفيي دمشق" مروان دباس، أنه في حال أرادت الحكومة ضبط الأسعار، وإنهاء مشكلتها نهائياً، عليها أن تقوم بتحديد سعر كل سلعة على حدة حسب الكلفة الحقيقية التي تعرفها لجان التسعير في الحكومة، وبعد ذلك تفرض على البائع بيعها بهذا السعر، وذلك دون العودة إلى المنتج أو البائع أو سؤاله عن رأس المال الذي قام بدفعه.
وأشار وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الخلل في آليات التسعير التي تعمل عليها وتقرها الحكومة لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن المواطن المستهلك لم يلمس ما هو إيجابي من نتائج هذه الآليات، إلا من بعض مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية فقط.
ولفت دباس إلى أن هناك فارق كبير في الأسعار لا يزال حتى اليوم موجوداً بين محل وآخر بسبب غياب الرقابة التموينية، والحجة عند البائع دائماً هي أنه اشترى بأسعار مرتفعة.
وقال: "تقوم لجان التسعير بتحديد السعر ليلتزم به البائع، وفي حال لم يرغب بذلك فليتوقف عن البيع ويغلق محله، لأنه من غير المنطقي أن يستمر البعض بجني أرباح من مرتبة ملايين الليرات، في حين يبقى المواطن يتعامل بعشرات وبمئات الليرات، وخصوصاً أن هامش التلاعب بتكاليف الإنتاج كبير جداً وواسع أمام الباعة والمنتجين".
ولفت إلى أنه من غير المبرر أن تبقى الأسعار مرتفعة حتى اليوم، فالدولار انخفض إلى مستوى قياسي ولكن المواطن بقي يدفع عشرة أضعاف بعد طرح الباعة حججاً كثيرة، معظمها واهية وعلى رأسها مسألة النقل بين المحافظات.
وقال أيضا: "على سبيل المثال من غير المعقول أن يرتفع سعر كيلو الفليفلة من 60 ليرة، إلى نحو 150 ليرة سورية في فترة من الفترات والذريعة هي أجور النقل".
وأوضح قائلاً: "تقوم الدولة منذ فترة بتسيير قوافل شاحنات البضائع والسلع بين المحافظات بمرافقة مزودة حراسة أمنية مكثفة، وخصوصاً القادم منها إلى مدينة دمشق، وحتى مع ارتفاع تكاليف الوقود على النقل، فإن الزيادة التي تم وضعها لا تتناسب على الإطلاق مع نسب الزيادة الهائلة، التي أصبح يضعها البعض على هواه دون حسيب أو رقيب".
وأشار إلى أنه من المفروض على الحكومة أن تغير في سياساتها التي أصبحت لا تتناسب مع الواقع الراهن ولا الأيام التي نعيشها، "فصناعيو البسكويت على سبيل المثال لاقوا ليلة القدر خلال الأزمة، وأحدهم ترك البلاد وذهب إلى الأردن لافتتاح معمل هناك، والمفارقة هي أن هذا المعمل الذي تركه في سورية، أصبح يدر عليه عشرات الملايين يومياً في حين أن معمله الجديد في الأردن لم يقدم أو يؤخر بالنسبة له".
وأكد دباس أنه هذه هي حال بقية الصناعيين على مختلف أعمالهم وأصناف منتجاتهم، ولذلك عليهم أن "لا يشكوا و يبكوا"، فالأرباح التي يجنونها خلال الأزمة لم يكونوا يحلموا بها في يوم من الأيام.
وكان رئيس المكتب التنفيذي لـ"اتحاد الحرفيين بدمشق" مروان دباس قد طالب بداية تشرين الأول الماضي، "وزارة التجارة الداخلية" بإعادة النظر بآلية التسعير المتبعة والخاطئة، مشيرا إلى أن لجان التسعير التي تقوم الحكومة بتعيينهم لا علاقة لهم بما يسمى تسعيراً.
ولفت سابقا إلى أن الفوضى والاستهتار والغش في معظم الأسواق وصلت لحالة هستيرية لا يمكن للمواطن أن يجد تفسيراً لما يحصل في السوق، وأنه عندما نسأل المخلصين الجمركيين عن نوعية البضاعة التي يقومون بتخليصها، فإنهم يكشفون فقط عن تخليص مواد طبية وغيرها، أما المواد الغذائية فهي قليلة جداً، ما يعني أن بضاعة التجار موجودة في المستودعات منذ فترة قبل ارتفاع أسعار الدولار.