قال " المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية" الدكتور مأمون حمدان ": إن انخفاض حجم التداول لا يعني تراجعاً في أداء السوق، إذ لايجب أن نقرر التراجع بناء على تداولات جلسة واحدة ولا يفترض أن نقارن أنفسنا بغيرنا من البورصات العالمية، وإنما نقيمه من خلال الاعتماد على عدد الشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة الموجودة في السوق، مبيناً أنه لدينا 23 شركة مساهمة عامة، وأنه يمكن لصناديق الاستثمار في الصندوق السيادي أن تستثمر أيضاً، وهذا يزيد أحجام التداول، فالمؤشر ليس معياراً حقيقياً لنشاط السوق، وخاصة أن سوق دمشق هو جهة غير هادفة للربح وإنما جهة تقدم الخدمات.
وأوضح "الدكتور مأمون حمدان " بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن آخر نشرة تداول للسوق تشير إلى أن معظم الأسهم تحركت منذ بداية العام وحتى اليوم، ووصل عدد الأسهم (بيع وشراء) إلى 16 مليوناً و500 ألف سهم، أما حجم التداول خلال الفترة نفسها فيزيد على مليارين و157 مليون ليرة، ويصل مجموع الصفقات الضخمة إلى 18 مليوناً و351 ألفاً، وعدد الصفقات إلى 10.863 صفقات، وعدد جلسات التداول إلى 163، ونسبة التغير عن بداية العام هي 62% .
وبالنسبة لميزات تحول الشركات إلى شكل قانوني آخر للإدارج في السوق، قال: نحن لانلزم الشركات بالتحول ولكن هناك ميزات للتحول من حيث تحقيق الاستمرارية والديمومة وإمكانية زيادة رأس المال، وعندما تنجلي الازمة ستشهد سورية أخباراً لابأس بها عن زيادة عدد الشركات.
وأكد بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في أحجام وقيم التداول وإقبالاً شديداً على التداول في سوق الأوراق المالية، وعلى فتح حسابات للمستثمرين الجدد بسبب زيادة الثقة في سوق دمشق للأوراق المالية، ورغم هذه الأزمة التي تمر بها البلاد ولكن نجد أن البورصة مازالت تنتعش وقد احتلت السوق مؤخراً المركز الأول في أداء المؤشر بكل البورصات في الوطن العربي، مبيناً أنه تم تجهيز بنك الشام الاسلامي للدخول للسوق في بداية العام القادم.
من جهته" رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي ": إن دور المحاسبين القانونيين هو دور أساسي ومهم جدا نظراً لأن المحاسب القانوني هو الذي يشهد على صحة البيانات المالية المقدمة للهيئة العامة، وهذا يعني أن دور المحاسب القانوني هو أن يقر بأن هذه البيانات تمثل الأرباح الحقيقية والوضع المالي الحقيقي وبالتالي يحافظ على مصالح المساهمين بهذه الطريقة، منوهاً بأن الحسابات التي يؤديها المستثمرون قليلة حالياً ولاسيما أننا في وضع استثنائي في سورية وأعمال الشركات في انحدار كبير.
وعرض د. حمدان خلال الندوة تعريفاً بالسوق، وبمفهوم الاستثمار والذي هو عملية شراء وبيع الأدوات المالية من أسهم وسندات لتحقيق أهداف أهمها تحقيق العائد، ويهيئ الاستثمار زيادة عدد المتعاملين بالسوق عالمياً حيث إن نسبة المستثمرين للتعداد السكاني في تركيا هي 6% وفي بريطانيا 15% وفي اليابان 31% وفي ماليزيا 39%. ويتيح الاستثمار إمكانية التنوع ويمكن من خلاله شراء أسهم في قطاعات صناعية وزراعية وتأمين وبنوك وبالتالي تقليل حجم المخاطرة لكون المستثمر يتحول إلى مالك ضمن الشركة ويتمتع بكل حقوق الملكية، كما أن الاستثمار في السوق يتيح سهولة الشراء والبيع وسهولة تسييل الاستثمار وإمكانية الحصول على عائد نقدي ورأسمالي، مؤكداً أن هناك شركات بسوق دمشق للأوراق المالية وزّعت أرباحاً نقدية على المساهمين إضافة لملكيتهم وبالتالي حققوا ربحاً رأسمالياً حتى بظروف الأزمة، كما يتيح الاستثمار إمكانية رهن الاسهم كضمانة للقروض وإعفاء أرباح الأسهم من الضرائب وإمكانية المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية من خلال الافصاحات المستمرة عن أداء الشركات وعدم تلف شهادات الاسهم لأنها تصبح الكترونية بمجرد إدراجها في السوق.
ولكن الاستثمار ـ حسب د. حمدان ـ يتطلب الاستعداد لتحمل المخاطر مقابل الحصول على عوائد تناسب درجة المخاطرة، ودراسة وافية للفرص الاستثمارية المتاحة والتقدير الجيد لدرجة المخاطر المحتملة والاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة، وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة. والمتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً والمتابعة المستمرة للمعلومات التي تنشرها السوق بما يرفع قيمة السهم مستقبلاً وغيرها من الفوائد.
أما كيفية الاستثمار فتتم من خلال اختيار مكتب أو شركة وساطة وبهذه الخطوة يصبح المستثمر آمناً من الوقوع بالاحتيال، وليس على المستثمر البدء باستثماراته إلا عندما يفتح حساباً مصرفياً لدى الوسيط وتتم مراقبة تحريك الأموال لدى الوسطاء واختيار السهم أو الشركة.
وقال " عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين عبد الله مكسور " في تصريح لتشرين: إن الوقت الحالي يشهد صعوبة بالنسبة للاستثمار فالبيئة العامة لاتشجع على قدوم المستثمرين وحتى لو شهد السوق إقبالاً على الاستثمار فهناك مشكلة أخرى تتجلى بانخفاض سعر الليرة، واليوم فإن تحويل الشركة لمساهمة لا يعطي ميزات كبيرة لأن مرسوم التحويل انتهت مدته، ولذلك فإن الاستثمار في السوق يشجع الشركات القائمة وليس دخول استثمار جديد وهذا طبيعي في ظروف الأزمة، ورغم ذلك فإن مكسور يؤكد أن الاستثمار في السوق أكثر ضماناً وربحاً من الاستثمار في مجالات أخرى، حيث إن الفوائد الناتجة عن التدول في السوق أعلى من فوائد إيداعات البنوك وخاصة إذا ما علمنا بأن أرباح سوق دمشق للأوراق المالية وصلت إلى نحو 40%.
موضحاً أن المحاولات كانت تدور سابقاً لتأسيس أسواق فوق النظامي والموازي لتداول الشركات المساهمة الخاصة بشروط معينة لكن هذا المشروع لم ير النور.