أكدت "وزارة الصناعة " اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عمل القطاع العام الصناعي ومواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات بهدف ضمان استمرار العمل في ضوء حاجة السوق المحلية لمنتجاتها.
حيث دعت الوزارة في مذكرتها من الناحية التسويقية إلى تفعيل صالات البيع المباشر لجميع الشركات وبأسعار تشجيعية وإعطاء أولوية البيع للقطاع العام وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة من خلال تقديم عروض المقايضة والبيع المباشر للسوق الإيرانية.
وسمحت الوزارة لمن يرغب من القطاع الخاص بشراء الغزول المنتجة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإعادة تصديرها عن طريق الشراء بالليرات السورية، أو بالقطع الأجنبي على أن يلتزم القطاع الخاص بإعادة عوائد القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي لافتة إلى صدور قرار بمنع استيراد المياه المعبأة.
وبينت وزارة الصناعة أنه تم توجيه الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية للعمل على دراسة إمكانية الانطلاق إلى صناعة البرمجيات وهناك اتصالات جدية مع الجانب الماليزي لتطوير وإدخال هذه الصناعة إضافة الى توجيه إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن تواجدها.