بين "محمد البحري مدير صندوق التخفيف من آثار الكوارث " أنه من المقرر توزيع 108 ملايين ليرة سورية خلال الأسبوع الحالي على الفلاحين المتضررين من الكوارث والبالغ عددهم 2637 مزارعاً في محافظات حلب والرقة والحسكة، وذلك بناء على موافقة مجلس الصندوق سيتم تحويل هذه المبالغ من حساب الصندوق الى المصارف الزراعية في المحافظات تم تخصيص محافظة حلب بـ890 ألف ليرة والحسكة أكثر من 36 مليون ليرة كما بلغت حصة الرقة 71 مليون ليرة وسيتم توزيع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلاحين في محافظتي حمص والسويداء لاحقاً، وكان الصندوق قد عوض الفلاحين المتضررين خلال العام الحالي بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 27 مليون ليرة موزعة على محافظة طرطوس 2.66 مليون ليرة والرقة 911 ألف ليرة وحلب 816 ألف ليرة ومحافظة حماة أكثر من عشرة ملايين ليرة وحمص أربعة ملايين ليرة وتركزت هذه المساعدات على مزارعي الحمضيات والبندورة والقمح والشعير.
وأوضح البحري بحسب صحيفة"تشرين" المحلية أنه وصل عدد التعويضات من الصندوق خلال العام إلى 5497 مزارعاً. وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في المزارع للاستفادة من الصندوق أن يكون المحصول متأثرا بكارثة أو جائحة أو جفاف والمساحة المتأثرة تشكل 10%من الإدارية علماً أن المرسوم التشريعي 21 خفض المساحة إلى 5% آملين أن يشمل أكثر بالإضافة إلى أن يكون أكثر من 50% من المحصول متضرراً ولفت إلى أنه يتم التأكد من ذلك من خلال تشكيل لجان تضم ممثلين من التنظيم الفلاحي ومن مديرية الإنتاج الحيواني ومن المصرف الزراعي ومن رئيس الوحدة الإرشادية، ونوه البحري إلى سعي الصندوق لإيجاد طريقة لزيادة التعويض للفلاحين وتوسيع شريحة المستفيدين من خلال التعديل للشروط على أن يصبح شرط المساحة 5% بدلا من 10% من مساحة الوحدة الإدارية أو من المساحة المتضررة أو من المحصول كما أن من حق الفلاحين المستحقين للتعويض استلام مستحقاتهم بغض النظر عن مديونيتهم للمصرف وأن يكون الفلاح حاصلاً على تنظيم زراعي أو كشف حسي (قبل حدوث الكارثة ).
وعن ميزانية الصندوق وكيفية تمويله قال: يتم تمويل الصندوق بجزء من المؤسسة العامة للحبوب وجزء من المؤسسة العامة للتبغ وعدد من المؤسسات الأخرى والمصدر الثاني نسبة 5 بالألف من كل ما يتم تصديره واستيراده من الثروة الحيوانية وكذلك اقتطاع 1000 ليرة عن تصدير كل رأس من الثروة الحيوانية، وفيما يتعلق بالصعوبات التي تعترض سير عمل الصندوق بين أن الصعوبات الحالية هي عدم التزام الجهات الممولة بالنسب المطلوبة وعدم توافر المواصلات اللازمة للوصول للأماكن المتضررة.