مددت "وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" العمل بالقرار 189 الخاص بمعالجة مخالفات البناء حتى نهاية شهر آذار القادم.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد تم تمديد العمل بأحكام المادة 5 من القرار 189 الصادر بتاريخ 6-6-2013 المتضمن جواز تعديل أنظمة البناء استثنائيا إلى نظام ينسجم وواقع غالبية الأبنية في المنطقة، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.
وينص القرار الذي اصدرته الوزارة على تمديد العمل بقبول التصاريح العامة من أصحاب الأبنية المخالفة، بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 والفقرة "أ" من المادة 14 المتضمنة استيفاء 75% من الغرامة حال قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال مدة أقصاها 31 آذار القادم.
وفي إطار معالجة أزمة السكن، طلب وزير الإسكان حسين فرزات من مجالس المحافظات وضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها وفق الأولويات للمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 خلال الشهر الأول من كل عام.
وأكد أهمية تفعيل المادة 3 من القرار 105 التي تتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور، والإعلان عن هذه المناطق من قبل رؤساء المجالس بعد التأكد من وصلها بطريق عام وشبكة مياه وصرف صحي.
ودعا الوزير فرزات مراكز المحافظات الى الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم في لوحة إعلانات الوحدة الادارية، ونشره في احدى الصحف المحلية او صحف العاصمة وإبلاغ مالكي العقارات بالمدينة بالاعلان.
وطلب الوزير من مركز المحافظة التأكيد على "مديرية المصالح العقارية" أو الجهات الأخرى، بوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 وموافاة الوزارة خلال الشهر القادم بنسخة عن خطة المجالس للمناطق مرفقة بالمخططات التنظيمية.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 7 للعام 2013، الذي يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية، وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وبدلات الأجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم، إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى لغاية 31-12- 2013.