بين وزير الكهرباء عماد خميس، أن الوزارة أعدت رؤية لعملها للفترة المستقبلية وفق منطلقين أساسيين، الأول: رؤية الكهرباء لتطور حاجة بلدنا للطاقة الكهربائية ضمن الخطة الطبيعية فيما لو لم تكن هناك أزمة، والثاني: الأخذ بمخلفات ومفرزات الأزمة الكثيرة على مختلف الصعد ومن بينها قطاع الكهرباء.
وأضاف خميس، أنه من خلال هذين المنطلقين وضعت وزارة الكهرباء مجموعة من سبعة محاور أساسية تم وضعها من خلال المهام المنوطة بالوزارة والجهات التابعة لها، ومن الأهمية المتميزة لقطاع الكهرباء وارتباطه بعمل القطاعات الأخرى، وبالعملية التنموية وبالأزمة الحالية وانعكاساتها على قطاع الكهرباء ومكوناته الرئيسية، والتحديات التي تواجهه في مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح خميس،بحسب جريدة الوطن، أن أول هذه المحاور يتمثل بالعمل على إعادة هيكلية قطاع الكهرباء بما يتناسب مع قطاعات الكهرباء في دول العالم، علماً أنه تم إنجاز المرحلة الكبرى في هذا الجانب، ولدينا متممات خاصة للفترة المستقبلية، والمحور الثاني يتمثل بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي قبل التخريب والحرب على سورية، والمحور الثالث توسيع وتطوير قدرة التوليد للمنظومة الكهربائية وتوزيعها بالشكل الأمثل، والرابع رفع أداء وموثوقية عمل هذه المنظومة لما له من أهمية قصوى، وأيضاً: تشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توزيع وتوليد الكهرباء، علماً بأن الوزارة تسير في هذه المحاور ولكنها تبقى ضمن رؤيتها المستقبلية.
وأردف خميس، أن المحور السادس يتناول مسألة تحويل قطاع الكهرباء من قطاع غير ربحي إلى قطاع ربحي تدريجياً، وهذا المحور له أبعاد كثيرة وتتم دراسته بعناية فائقة لإنجازه دون أن يكون له أي انعكاس سلبي على حياة المواطن اليومية أو على دعم الدولة لقطاع الكهرباء، وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب لكي ينعكس تحويل قطاع الكهرباء إلى ربحي بالفعل على تنمية القطاع نفسه، على حين جاء المحور السابع في خطة عمل الكهرباء للمرحلة المقبلة للتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بقطاع الكهرباء.
وحول الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام الحالي تحدث الوزير خميس مبيناً أنه في الظروف الطبيعية قبل الأزمة كانت الدولة تخصص مبالغ معينة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء وأيضاً ضمن الخطة التقديرية، ويتم الالتزام بها بحسب ما يلبي إنشاء المشاريع التي تحقق نمو قطاع الكهرباء وتلبية الطلب على الطاقة،
وحول الخطة الاستثمارية،اشار خميس، إلى أنه في الظروف الاستثنائية حدثت بعض المتغيرات وانعكست أول ما انعكست على الموازنة التقديرية والموازنة الاستثمارية، فعلى سبيل المثال كانت الموازنة المخصصة للاستثمار في مؤسسة التوزيع مخصصة لتطوير الخدمات للمشتركين وتشمل خدمة الفاتورة وخدمة العداد للارتقاء به كما هو موجود في العالم من ناحية القراءة والتأشير والفوترة وخلق جو عالٍ من الراحة في هذا الإطار خصوصاً مع وجود بنية تحتية جيدة في قطاع الكهرباء، ولكن الآن انفرزت هذه الأولويات إلى أن تخصص هذه الموازنة الاستثمارية لصالح إعادة ما تم تخريبه، وهو ما ينطبق على مؤسسة النقل وكافة مكونات القطاع الكهربائي بأن الموازنة الاستثمارية والموازنة التقديرية تم تخصيص كافة مواردها لإعادة تأهيل ما تم تخريبه كي نستطيع مواكبة الطلب على الطاقة للمواطنين، وهناك ما يقارب 50 مليار ليرة سورية للموازنة الاستثمارية للوزارة خلال عام 2014