أكد وزير الكهرباء عماد خميس، أن مكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي هو من مهام الوزارة الأساسية، حيث تقوم الوزارة حالياً بتكثيف خطواتها لمكافحة الاستجرار غير المشروع، فكوادرها من المراقبين موجودون في كل مكان، ومع انتهاء الأزمة ستكون هناك إجراءات للتخلص نهائياً من هذه الظاهرة.
وأوضح خميس، أن هناك 5.7 ملايين عداد كهربائي منتشر على مساحة سورية، وأي رقابة في أي دولة في العالم لن تكون قادرة على الإحاطة بمراقبة تلك العدادات، وخصوصاً مع الخبرة في التجرؤ على العداد، ولذلك فإن هذه الظاهرة مؤقتة، وقمنا بتسمية منطقتين ستكونان خاليتين من الاستجرار غير المشروع وستتم دعوة وسائل الإعلام للتأكد من هذا الأمر.
وأشار خميس، وفقاً لصحيفة الوطن، إلى استثناءات تتعلق بسحب العداد الكهربائي فكل من يثبت في هذا الظرف عدم قدرته على الدفع يمكنه مراجعتنا، فلدينا تسهيلات كبيرة جداً في الدفع، وضعناها خلال هذه الأزمة، وتشمل تلك التسهيلات المواطنين والصناعيين والتجار ومختلف شرائح المستهلكين مع مراعاة مختلف ظروفهم الخاصة أو العادية، أما عدم اكتراث البعض غير مقبول على الإطلاق.
وبين خميس، أنه ليس هناك خطة لسحب عدادات وإنما الخطة تسير في سياقها المطلوب والقانوني.