وقعت وزارة الإدارة المحلية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي يوم أمس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» حول تعزيز الاستجابة الطارئة للمدن وتقييم آثار الأزمة فيها وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية.
وأشار الحلقي بحسب وكالة الأنباء "سانا" عقب توقيع المذكرة إلى إجراءات الحكومة لإعداد الخطط الإسعافية على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتكيف مع الحالات الطارئة حيث تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار لهذا العام بالتوازي مع عمل اللجنة العليا للإغاثة لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للمتضررين والمهجرين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأهلية مجدداً تأكيده التزام الحكومة بتطبيق خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية وبالقرار الأممي 2139 انطلاقاً من الالتزام الدائم بكل قرارات الشرعية الدولية لافتاً إلى أن «سورية تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات الدولية والعربية والمحلية المتعلقة بالشعب السوري وتكيفت مع كل القرارات الدولية التي من شأنها الوصول إلى الحل السلمي للأزمة في سورية انطلاقاً من التزامها الدائم بكل قرارات الشرعية الدولية».
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن سورية تعرضت لحرب متعددة الأبعاد «سياسية واقتصادية وإنسانية وبنيوية وإعلامية وعقائدية» بدعم وتمويل قوى إقليمية ودولية ما عكس آثاراً سلبية في حياة المواطنين السوريين نتيجة تخريب وتدمير المجموعات الإرهابية لمنازلهم وأماكن عملهم وللبنى التحتية والخدمية لافتاً إلى قيام الحكومة بإجراءات إسعافية لحظية للتصدي لهذه الأعمال والتخفيف من آثارها في المواطنين وتأمين كل متطلبات الحياة الكريمة لهم وذلك من خلال اللجنة العليا لإعادة الإعمار التي تعوض على المتضررين حيث بلغت قيمة الأضرار التي تعرضوا لها أكثر من 12 مليار ليرة سورية حتى الشهر الفائت من العام الحالي إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة لكثير من المناطق التي أعادت قواتنا المسلحة الأمن والاستقرار إليها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين المتطلبات الغذائية والصحية لكل أبناء الشعب السوري دون استثناء وفي كل مكان من الأراضي السورية حيث بلغ عدد السلل الغذائية الموزعة إلى الآن ما يزيد على 7 ملايين سلة والسلل الصحية ما يقارب 1.5 مليون سلة إضافة إلى الأدوات واللوازم السكنية وهي مستمرة بواجباتها تجاه مواطنيها وفق إستراتيجيات وخطط مدروسة ومنظمة لتحقيق عدالة التوزيع.
وأوضح الدكتور الحلقي أنه نتيجة تصعيد المجموعات الإرهابية لأعمالها الإجرامية زاد عدد المهجرين من أبناء الشعب السوري ما أدى لعدم اتساع مراكز الإقامة المؤقتة التي افتتحتها الحكومة والتي بلغ عددها ما يقارب 976 مركزاً تتضمن كل شروط الحياة الكريمة من غذاء وكساء ودواء مبيناً أن الحكومة تعمل حالياً على تشييد وحدات سكنية جديدة في عدة محافظات ويقارب عددها 3500 وحدة بما يؤمن السكن لما يزيد على 20 ألف شخص مهجر وسيتم تشييد المزيد منها في محافظات أخرى في المراحل القادمة مبيناً أن سورية ماضية في القضاء على الإرهاب أينما وجد على الأراضي السورية معربا عن أمله بأن تسهم هذه الإجراءات الإسعافية بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الحالية في التخفيف من أعباء الأزمة على المواطنين وتأمين فرص عمل للشباب وذوي الشهداء وعملية التعافي المبكر للاقتصاد الوطني وإعادة إعمار سورية.
ووقع المذكرة عن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وعن برنامج الأمم المتحدة مدير قسم البرامج في المركز الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة أليون باديان.
بدوره أوضح غلاونجي أن ورشة عمل تعزيز الاستجابة الطارئة للمدن والتقييم الكلي لتأثير الأزمة فيها تهدف إلى تعزيز الكفاءات المحلية في تحديد الاحتياجات والثغرات في طرق وآليات جمع البيانات وتحليلها وبناء تصور منطقي واسع ومرن لحالات الطوارئ وكيفية التعامل معها والتزود بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بمبادئ الاستجابة الإنسانية مبيناً أن ذلك يسهم في التدريب التفاعلي على التقييم لحالة الأضرار وإدارة المعلومات الحضرية وتحليلها من خلال تشكيل مجموعات تشاركية.
وعبر غلاونجي عن تقديره للمنظمات الدولية التي دعمت جهود الحكومة السورية في مجال المساعدات الإنسانية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» التي أسهمت بتأطير العمل بين وزارة الإدارة المحلية والمنظمة لدعم عمليات الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جهته أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة ما يعزز روح التواصل والتعاون المشترك ويحقق تقدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة الاستجابة الموقعة بين الأمم المتحدة وسورية مضيفاً: «لدينا إيمان تام بالتعاون المشترك والانطلاق لقطاعات أوسع من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وإن سورية تستحق كل الخير وهناك جهود واضحة من الحكومة السورية في مجال العمل الإنساني والتنموي».
وأكد مدير قسم البرامج في المركز الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أليون باديان أن سورية بلد الحضارة والتاريخ والشعب المعطاء ولذلك علينا جميعاً أن نعمل معا للتغلب على الوضع الراهن وتحقيق التعافي المبكر والإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعزز عملية التنمية المستدامة.
حضر افتتاح الورشة وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات ووزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائرلي ومحافظا دمشق وريف دمشق ومعاونا وزير الإدارة المحلية وعدد من مديري الشركات العامة المعنية وممثلي المنظمات الدولية في سورية.