ناقش مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان) مقرها دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تم إحداثها بموجب القانون رقم /42/ تاريخ 20/12/2003، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل مجالات الشؤون الاجتماعية، وبالتالي، فإنه من الضروري أن ترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية، وليس كما كانت في القانون السابق برئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الهيئة ستعمل على النهوض بواقع الأسرة والقضايا السكانية وتنميتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية للأسرة السورية.
وتهدف الهيئة، وفقاً لمشروع القانون، إلى النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها والإسهام في جهود التنمية البشرية وحماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة، والمساعدة على تكوينها واقتراح مشروعات القوانين ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان، وتعمل الهيئة على إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وإعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة وتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري على نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع السوري، إضافة إلى التعاون مع الهيئات العربية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان وبما يحقق أهدافها.
وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مجلس الدولة إلى الحكومة بعد أن رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عدم الموافقة على جواز النظر فيه دستورياً لمخالفته أحكام الدستور.
وأحال المجلس مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين من العرب السوريين إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً، وأحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.