أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، أن الاختناقات التي حصلت في بعض الأحيان تعتبر غير ذات أهمية قياساً بحجم الأزمة وتعقيداتها، وبما أن سعر صرف الليرة هو المعبر عن الأداء الاقتصادي يمكن القول فإنه خلال فترة قصيرة كان هذا السعر مستقراً وتمكنت الأدوات الحكومية من السيطرة عليه وتركه في الحدود المطلوبة، كما نشهد المزيد من عودة افتتاح المنشآت والمعامل التي توقفت كلياً أو جزئياً خلال الفترة الماضية ما يؤشر إلى تحسن أكبر سيشهده المستقبل القريب.
وأضاف أورفلي، أن المتابع لنشاطات عديدة تمت في الفترة الأخيرة، كمعارض سيريامودا ببيروت- غولف فود دبي- سيريا موتكس وغيرها، يجد أن الاقتصاد السوري لم يستسلم لظروف الأزمة بل تمكن من مواجهتها بفعالية ملحوظة وبناءً عليه، نرى أن إعادة بناء ما خربته الحرب أمر ممكن وخطة خمسية مبرمجة لهذا الغرض ستكون كافية للعودة إلى حالة مقاربة للتي كانت قبل الأزمة تقريباً، مع أننا وخلال السنوات الأخيرة اكتسبنا خبرات سنستفيد منها في مجال إعادة البناء الاقتصادي بشكل قد يكون مطوّراً أو متقدماً عما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
وأوضح أورفلي،بحسب جريدة "الثورة"، أن أسلوب الترويج للصادرات عبر المشاركة في المعارض لأنها قناة تواصل المنتج مع الزبون المحتمل، وفي كثير من المعارض يوقع العارضون اتفاقات مع زوار ليكونوا وكلاء لهم يساعدوهم في تصريف قسم من منتجاتهم ولهذا الغرض تهتم الوزارة بأسوب الترويج للمنتجات السورية عبر المعارض و لدينا مؤسستان تقومان بهذا الدور هما المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية وترويج الصادرات و نفذت الوزارة أكثر من معرض خلال العام الجاري وإضافة لسيريا مودا 1 و 2 اللذين لقيا نجاحا واسعا شاركنا بمعرض غولف فود للأغذية في دبي وحاليا بمعرض الزهور ونباتات الزينة في بغداد وقريباً سيتم تنفيذ معرض سورية موتكس ومعارض أخرى ستأتي لاحقاً في إيران وروسية.
وأشار أورفلي، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالحفاظ على القطع الأجنبي وإيجاد السبل لتأمين المستوردات الضرورية من خلال إبرام اتفاقات مقايضة بعض المنتجات المستوردة ببعض المنتجات المحلية و التحرك بشكل أكبر ومدروس ضمن أولويات و ضوابط معينة في تمويل المستوردات كما تشجع الوزارة على زيادة الاستثمار والإنتاج في سورية بتقديم المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، وتفعيل دور المؤسسات والجهات التابعة للوزارة كمؤسسات التجارة الخارجية والمناطق الحرة والمعارض وهيئة تنمية الصادرات اضافة الى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وإعادتها إلى العملية الإنتاجية ورعاية المبادرات الخاصة بذلك والتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتسعير الإداري للمواد.
وبين أورفلي، أن الآلية التي تعمل عليها الوزارة هي إعداد الخطة الاسعافية وخطط على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد للوزارة وجهاتها، وإعداد رؤية وتوجهات الوزارة في مرحلة ما بعد الأزمة وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دول أمريكا اللاتينية، وإحداث ملحقيات تجارية بين سورية وعدد من دول العالم كروسيا وإيران والصين وفنزويلا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعقد المزيد من اتفاقات التبادل التجاري سواء أكانت تفضيلية أو مناطق حرة، لتسهيل التبادل التجاري وتأمين حاجة البلد من السلع الإستراتيجية، وذلك لخدمة مصلحة الوطن والمواطن.