يبدو أن مشروع قانون الضريبة على الدخل قارب التحول إلى قانون بعد أن أصبح في المراحل الأخيرة من اللمسات النهائية له، حيث أدخل وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بعض التعديلات على مشروعه النهائي خلال ترؤسه يمم أمس اجتماع اللجنة التي أعدت مشروع القانون تمهيداً لرفعه بصيغته النهائي حتى يستكمل أسباب صدوره بعد مناقشة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن مشروع التعديل يستهدف بعض مواد قانون الدخل وبالأخص ما يتعلق بمكلفي الضريبة على الدخل المقطوع، حيث تضمن مشروع القانون إضافة للتعديلات التي أدخلت إحداث مواد جديدة قضت بتقسيم مكلفي الدخل المقطوع إلى أقسام ثلاثة، أولها كبار المكلفين وثانيها متوسطو المكلفين وثالثها باقي المكلفين، وذلك على غرار التقسيم والفئات التي اعتمدت بالنسبة لمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية.
كما تضمن مشروع القانون ضوابط ومعايير خاصة بالتكليف من شأنها أن تخفف قدر الإمكان من تدخل مراقب الدخل في تحديد المطرح الضريبي، وذلك من خلال إحداث لجنة إشراف تتولى مراقبة التكاليف وتتحقق من مدى مطابقة التكليف للمعايير التي ستصدر عن وزير المالية حال صدور الصك التشريعي الخاص بالقانون.
وبحسب المعلومات فقد تضمن مشروع التعديل مادة خاصة بالمكلفين المكتومي السجل الضريبي بضرورة مبادرتهم لتسوية أوضاعهم خلال مدة أشهر ثلاثة دون أن يتحملوا على عاتقهم أي غرامات، كما تضمن المشروع أيضاً مواد ملزمة للمكلفين الذين يباشرون العمل المحقق للضريبة لأول مرة، وإلا فرضت بحقهم غرامات، إضافة إلى تضمن مشروع التعديل ضوابط إغلاق محال العمل في حال عدم تسديد صاحبه للضرائب المستحقة عليه أو تقديم بيان مباشرة العمل الخاص به، على حين أشار مشروع التعديل إلى إمكانية إصدار تكاليف إضافية في حال ورود معلومات جديدة أو في حال تنظيم ضبوط التهرب الضريبي، وأخراً فقد تضمن المشروع تحديد مدة دورة التصنيف بسنتين لكبار المكلفين وثلاث سنوات لمتوسطي التكليف وخمس سنوات لبقية المكلفين.
يذكر أن العديد من التجار والصناعيين أبدوا تحفظهم على التعليمات الأخيرة التي صدرت مؤخراً والتي نظمت الحصول على إجازات الاستيراد وجعلت الإجازة صالحة مدة ثلاثة أشهر فقط مع استثناء فترة الشحن من المدة، وأكدوا أن الفترة غير كافية، والمعتقد أن مخالفات تعليمات الترشيد بما يتعلق بهذا الخصوص مصدرها التحفظ المذكور.