اتسم لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري مع تجار دمشق بالشفافية وظهر جليا عدم التوافق في الرؤية بين الطرفين فالوزارة تؤكد على ترشيد الاستيراد والتجار يرون أن الطلب في السوق هو الحكم في الاستيراد وهو الذي يرشد نفسه ليؤكد وزير الاقتصاد في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن 90% من القطاع التجاري غير راضي عن الأداء الاقتصادي .
أبرز القضايا التي طرحها تجار دمشق كانت حول تقييد إجازات الاستيراد سواء لجهة عدم منحها أو تخفيض الكميات المطلوبة لمستويات غير مقبولة وخاصة للمواد الغذائية وفي المقابل هنالك بعض التجار يحصلون على إجازات استيراد كاملة ولاتطبق عليهم نفس المعايير كما طالب التجار بالسماح بالاستيراد على أن يتم التمويل من الأموال الموجودة في حساباتهم خارج سورية بحيث لايؤثر ذلك على سعر القطع الأجنبي في السوق المحلي ولابد من وجود آلية واضحة لمنح الإجازات وتمويلها وهذا التشدد يفتح الباب لزيادة عمليات التهريب و لكافة المواد التي يتم التضييق عليها كما أن هنالك سوق سوداء للاجازات من خلال التقنين وخاصة أن هنالك جزء كبير من الاجازات لاتمول
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى ضرورة تحديد خط اقتصادي واضح المعالم لا لبس فيه من دون استثناءات أو اجتهادات بالتوازي مع ذلك يتوجب أن تسير السياسة النقدية جنباً إلى جنب مع السياسة الاقتصادية لكن للأسف لحد الآن نفتقر إلى هذا الوضوح رغم كل المحاولات
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أكد أن الوزارة لن توقف استيراد أي سلعة وليس هنالك منع بل تضييق و حماية الإنتاج المحلي يعد الهدف الأول في المعادلة الاقتصادية ما يتطلب إجراءات تتماشى مع الظرف الراهن عبر التضييق على استيراد بعض السلع التي لها بديل في السوق لمصلحة السلع التي ليس لها بديل والتركيز على استيراد مستلزمات الإنتاج وعملية احداث توازن ذاتي في السوق لأي مادة هي بحاجة لوقت يمتد من 6 إلى 9 اشهر وهو غير ممكن في الظروف الحالية موضحا أن المزاجية في منح الإجازات قائمة لكن تعديل هذا الأمر وتغيره أمر ليس سهلاً لكن اليوم يعمل على تحديد أرقام واضحة لإجازات الاستيراد الممنوحة ونوعيتها والمتقدمين للحصول عليها والمواد المطلوبة للاستيراد وهذا تطور مهم لافتاً إلى وجود مشكلة فعلية في مقدمي طلبات إجازات الاستيراد حيث يوجد طلبات كثيرة لكن لا يوجد وثيقة تساعد على معرفة أسماء المستوردين الفعليين وهذا معيار خاطئ ويشوه السوق ما يتطلب مساعدة الغرف والاتحادات التجارية في هذا الخصوص