أكد نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، رغيد قيصومة، ان الاتفاق الذي وقعته ايران مع المجموعة الدولية فيما الشأن النووي سيفضي حتماً إلى انتعاش اقتصادي في المنطقة عموماً، وذلك بكون إيران واحدة من الدول التي تثير شهية حركة الاستثمار العالمي بكونها تمتلك البنى التحتية الملائمة للإستثمار والسوق القابلة والمنفتحة.
وفي حديث لمراسل وكالة أنباء فارس أوضح قيصومة ان عملية الدولة في إيران تشجع المستثمر العالمي على فتح أسواق جديدة في طهران، وبكون إيران الثانية عالمية من حيث احتياطي الغاز والرابعة من حيث احتياطي النفط، فإنه من الطبيعي أن ينتفض الاقتصاد الإيراني بعد رفع الحظر وتحرير عائدات النفط عن السنوات الثلاث الأخيرة، والمحتجزة في البنوك الأوروبية على خلفية الملف الإيراني، وهذا ما يجعل الدول المجاورة وخصوصاً في الخليج الفارسي تستشعر الخطر على مكانتها في الحسابات الأميركية، فمليونين ونصف المليون برميل ستكون صادرت إيران إلى الأسواق العالمية من النفط، ما سيربك حسابات السوق الخليجية التي كانت تعتمد على هذا الأموال لخدمة المجهود الحربي الأميركي في أي منطقة من العالم، وبكون المنافسة إيران ستعود إلى السوق وبقوة فإنه من الطبيعي أن تتأثر مبيعات النفط في الدول الخليجية وبالتالي على حكام الخليج أن يفكروا في الطريقة التي تحمي اقتصادياتهم العدائية من الانهيار.
وبين الاكاديمي السوري، ان ارتباط ملفات الاقتصاد بالسياسية بشكل عضوي سيفضي إلى تعاظم قوة إيران في المنطقة، وهو ما لاترحب به الحكومات الخليجية والحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه، فالقوة الإيرانية التي أسست في ظل الحصار ترعب هذه الكيانات، فما بالك لو ان الحصار رفع وأطلقت يد إيران في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع ما تمتلك إيران من تحالفات اقتصادية وسياسية قوية في العالم والمنطقة، فإن الأميركيين سيضعون في حساباتهم الرأي السعودي بما يفضي إلى أن واشنطن ملزمة من الآن وصاعداً بالتطبيع مع إيران، وبناء على ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن العلاقات السياسية بين واشنطن وطهران ليس لها علاقة بالملف النووي والاتفاق عليه، فإن إيران تدرك أن واشنطن ستذهب نحو التخلي عن العداء مع إيران لبحث التعاون الاقتصادي والتقرب منها، ولكن وبكون الحكومة في الجمهورية الإسلامية تدرك تمام الإدراك إن البيت الأبيض لايمكن أن يخسر "إسرائيل" بواقع إن اللوبي اليهودي في أميركا يتحكم بصناعة القرار الأميركي، فإن إيران لن تتورط في التعامل مع الإدارة الأميركية في الملفات الشائكة، ولن تكون السمكة التي يستطيع الصياد أن يغريها بطعم رخيص، فمواقف إيران أسمى من بعض المصالح الضيقة.
وأشار قيصومة إلى أن التحالف العميق بين الحكومة السورية والحكومة الإيرانية يؤكد حتمية التأثر السوري بالملف النووي الإيراني، وبانتعاش الاقتصاد الإيراني، فالحكومة في طهران ستكون بعد الاتفاق ورفع الحظر أمام مرحلة اقتصادية هامة في حياة الثورة الإسلامية والبحث عن أسواق استثمار جديدة لصالح الشركات الإيرانية سيكون من الطبيعي، وبما إن العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية شهدت مرحلة من التطور والتماسك والذهاب نحو التعاون في أقصى حدوده منذ بدء الأزمة السورية، فإنه ومن الطبيعي جداً أن تكون هذه الشركات في رأس قائمة الحسابات السورية في عملية إعادة الإعمار، موضحاً أن الحكومة السورية لن تجد أصدق من الشريك الإيراني في هذه العملية التبادلية المنفعة، وطهران لن تجد سوقاً أكثر خصوباً من السوق السورية للاستثمار في شتى المراحل، ورفع الحظر عن إيران سيشجع المستثمر الإيراني على الذهاب برأس ماله إلى السوق السوري ليكون له السبق في تطوير السوق السورية.