وضعت نقابة الصيادلة نظاماً أساسياً موحّداً للصيدليات المركزية ومنافذ البيع يفضي إلى تأسيس صيدليات مركزية وأقسام توزيع في فروع النقابة بالمحافظات ومراكز المدن ترخّص وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعمل على تأمين الخدمات الدوائية.
وبيّن الدكتور محمود حسن الحسن نقيب الصيادلة لـ”البعث” أن النقابة تخصّص نفقات لتجهيز الصيدلية المركزية وقسم التوزيع والاستفادة من المصارف لتأمين السيولة، ويشرف مجلس الإدارة على تنظيم العمل في الصيدلية وقسم التوزيع ويحدّد ملاك العاملين ويقدّم تقريراً شهرياً عن العمل، كما تُرخّص الصيدلية من وزارة الصحة ويُعيّن لها مدير فني من الصيادلة، وكذلك يرخص صيدلي إضافي من الصحة لإدارة قسم التوزيع، ويقوم المدير الفني بتنظيم طلبات الشراء حسب تعليمات مجلس الإدارة.
وأوضح الحسن أن النظام الجديد الذي يتم العمل به منذ بداية العام يحظر شراء أية مادة نقداً حسب شيكات من الحساب الخاص باسم الصيدلية أو قسم التوزيع، ويتم بيع الأدوية بموجب وصفات طبية وفواتير باسم الصيدلية على أن يقوم مجلس الفرع بتحديد أوقات الدوام، وينظّم عقد عمل لكل عامل بحسب الحاجة للعمل لمدة /3/ أشهر كعقد تجريبي، وعندما يُثبت كفاءته ينظم عقد عمل دائم ويسجّل بالتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى إلزام الفروع في المحافظات إنشاء صيدليات خدمية ومراكز توزيع لخدمة المواطن، ويحق للصيدليات المركزية التعاقد مع شركات التأمين.