قالت مصادر "مديرية الجمارك العامة" أن استفسارات عدة وردت اليها بخصوص فواتير البيانات الجمركية وهو ما عملت الادارة على تأطيره من خلال عدم السماح بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة واحدة .
وبحسب المصادر فقد تم تفويض الأمناء الجمركيين بصلاحيات البت بقبول تسجيل البيانات الجمركية العائدة لبوليصة شحن واحدة وبأكثر من فاتورة وذلك استثناءً من أحكام عدم السماح في حال توفر جملة من الشروط مجتمعة والتي تتضمن وحدة نوع العملة وشروط التسليم ( FOB - CIF الخ )، اضافة الى وحدة المرسل ووحدة المرسل اليه، وكذلك وحدة النوع والرسم الجمركي بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة الدخل، مع عدم جواز دمج بيانات الحمولة (المانيفست) بما لا يتجاوز خمسة بيانات حمولة في حال توفر مجموعة من الشروط مجتمعة والتي تتضمن ان تكون البضاعة موضوع قائمة أصلية واحدة (فاتورة)، مع وحدة نوع العملة وشروط التسليم ( FOB - CIF الخ)، ووحدة المرسل، ووحدة المرسل إليه، وكذلك وحدة النوع والرسم الجمركي بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة الدخل، مع ضرورة التدقيق في حال وجود فروقات في قيم البضائع المشمولة بنفس الرسم الجمركي أحياناً.، وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية.
كما لم تجز الادارة الجمركية دمج بيانات الحمولة العائدة لبضائع معفاة من الرسوم الجمركية أو خاضعة لتخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية مع تلك العائدة لبضائع غير معفاة من الرسوم الجمركية، حيث يتم إجراء الكشف على بضائع البيانات الجمركية (المشمولة بأحكام جواز دمج بيانات الحمولة) من قبل لجنة مؤلفة من (الأمين الجمركي ورئيس الكشف والكشاف) وينظم محضر ضبط بنتيجة الكشف يثبت على النسخة الأساسية من البيان الجمركي.
عدم الجواز استثني من احكامه البضائع العائدة للجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والمنظمات العربية والدولية والسفارات، اضافة الى المواد الأولية لصناعة الأدوية ( البشرية والبيطرية والزراعية ) والأدوية البشرية واللقاحات والكواشف المخبرية للتحاليل الطبية، والبضائع المصنعة في المناطق الحرة، ومستوردات شركات النفط ومقاوليها، وكذلك مواد وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي، مع وجوب تفسير لفظ النوع بالمعنى الواسع وليس الضيق المقتصر على البند الجمركي أي جواز دمج بيانات الحمولة بمختلف بنودها الجمركية مثل المواد الغذائية شريطة أن تخضع لرسم واحد بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة الدخل مع التأكيد على ضرورة التدقيق في حال وجود فروقات في قيم البضائع المشمولة بنفس الرسم الجمركي أحياناً، اضافة الى وجوب إرفاق لائحة توزيع البنود التعريفية للبيانات الجمركية المصرح بموجبها عن بضائع متنوعة (أكثر من بندين تعريفيين) واعتبار هذه اللائحة إحدى الثبوتيات الواجب إرفاقها إلى البيان علاوة على لائحة المفردات ويشترط أن تتضمن هذه اللائحة كمية وقيمة كل صنف على حدة.
المصادر اكدت تشديد الادارة الجمركية على الأمناء الجمركيين بوجوب الإشراف على تنفيذ التعليمات تحت طائلة المساءلة الشديدة علماً أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض العاملين لأشد العقوبات (رؤساء وعاملين) وستعرض المخلصين الجمركيين ومستخدميهم لسحب بطاقاتهم ومنعهم من مزاولة المهنة لفترة معينة أو بشكل دائم.