تعانى فرنسا من وضع اقتصادى حرج وخلل ,حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا أعلى مستوى في ابريل/نيسان الماضي منذ بداية القرن الحالي مع ارتفاع الاعداد للشهر الثاني عشر على التوالي وقالت وزارة العمل إن من المنتظر تسريح مزيد من العمال في الشهور المقبلة.
وفيما يبرز بشدة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الرئيس الاشتراكي الجديد فرانسوا أولوند ارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في فرنسا بمقدار 4500 في ابريل إلى 2.89 مليون عاطل بزيادة نسبتها 0.1%، مقارنة مع مارس/آذار ومسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر ايلول 1999، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وتأتي الارقام قبل أكثر قليلا من أسبوع على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي يأمل اليسار في أن يفوز خلالها بأغلبية يعزز بها موقفه،وقالت الوزارة إن هناك مؤشرات واضحة على ان فترة الانتخابات منعت عددا من الشركات من تسريح عاملين.
وأضافت "الحكومة معبئة تماما في مواجهة خطط تسريح العمال التي أعلنت أو التي ستعلن خلال الشهور المقبلة.
وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي جون مارك إيرو، أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة على أساس 20 ضعف الحد الأدنى على القيادات العليا الحالية، ولن يتم الانتظار حتى يتم تطبيق هذه القاعدة، التي جاءت في البرنامج الانتخابي للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، على القيادات الجديدة.
وأضاف إيرو في حديث لمجلة «لكسبريس» الفرنسية، الأربعاء، أن تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 20 ضعف الحد الأدنى، سيُطبَق على القيادات الحالية التي تقود الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، في وقت كانت فيه الآراء داخل الحزب الاشتراكي الحاكم تفضل تطبيق هذه القاعدة على القيادات الجديدة.
وكان الحزب الاشتراكي قد أعلن أنه سيتم إلزام الشركات التي تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها، بتحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 20 ضعف الحد الأدني، مثل شركة الكهرباء «أو دي أف» ومؤسسة الطاقة الذرية «أريفا» والبريد، أما الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيب الأقلية مثل «فرانس تليكوم» و«رينو» و«إير فرانس»، فقد اكتفى الحزب الاشتراكي باقتراح تطبيق نفس القاعدة على قياداتها، مع منح مطلق الحرية لمن يمتلكون أغلبية رأسمالها بتطبيق هذه القاعدة من عدمه.