كشف مديرالإشراف على شركات التأمين الخاصة في هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد: إن الهيئة مستمرة بإجراء جولات تأمينية على شركات التأمين الخاصة، حيث أظهرتالمؤشرات الأولية للنتائج المالية للعام الماضي على استقرار نسبي في سوق التأمين وبدء نمو بالأقساط بعد تراجعها لعدة سنوات
وتأتي تلك الجولات مهامها الإشرافية على هذا القطاع بهدف الاطلاع على حسن سير العمل في هذه الشركات وسلاسة العمليات فيها من إدارة الاكتتاب إلى إدارة المطالب وإعادة التأمين وغيرها.
وأضاف محمد لصحيفة "الثورة" إنه تم التنويه لإدارة تلك الشركات إلى بعض النقاط التي يمكن تحسينها في أداء الشركة لتحقيق نتائج مهنية ومالية أفضل خلال العام الحالي، وأشار إلى أن هيئة الإشراف على التأمين تقوم حالياً بدراسة البيانات المالية الختامية لعام 2015 المتعلقة بشركات التأمين الخاصة والتي ترد تباعاً عن السنة الماضية.
وبحسب محمد فإن المؤشرات الأولية للنتائج المالية للعام الماضي تدل على استقرار نسبي في سوق التأمين وبدء نمو بالأقساط بعد تراجعها لعدة سنوات، حيث يتم التأكد من خلال تدقيق البيانات المالية من مدى التزام الشركات بكامل الأصول الفنية والمالية لعملها وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك، تمهيداً لانعقاد الهيئات العامة لتلك الشركات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث غالباً ما تكون اجتماعات الهيئات العامة السنوية في شهري أيار وحزيران للاطلاع على تقارير مجالس الإدارات ومدققي الحسابات والنتائج التي حققتها الشركات خلال العام المنصرم، مع إمكانية اتخاذ قرارات من قبل هذه الهيئات بتوزيع أرباحها على المساهمين أو استثمارات معينة.
وأشار إلى أن أي تقييم لحالة شركة معينة يجب أن ينطلق من الظرف الذي تعمل فيه الشركة سواء أكان داخلياً أو خارجياً، ومن خلال النظر لتلك الظروف يتم وضع التصور لسوق التأمين بشكل عام، ورغم ذلك فإن طموح الهيئة المشرفة على هذا القطاع لا بدّ أن ينطلق من وضع الصمود في الأزمة إلى التطور والنمو والتأقلم مع متطلبات المرحلة الراهنة.