أصدر "وزير الأشغال العامة والإسكان" المخطط التنظيمي العام لمدينة اللاذقية ليصار إلى إعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية لمناطق المخالفات الجماعية ومعالجتها من مجلس مدينة اللاذقية وفق أحكام القانون /23/ لعام 2015، إضافة إلى إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية لمناطق التوسع لتهيئة الأرض وإعدادها للبناء.
ويأتي القرار بعد مرور عدة سنوات على انتهاء الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من دراسة المخطط التنظيمي العام لمدينة اللاذقية وقيام المعنيين بالبتّ بالاعتراضات التي وردت على المخطط المعلن بالتنسيق مع اللجنة المكلفة متابعة البت بالاعتراضات الكثيرة التي كانت تعمل بإشراف المختصين في وزارة الأشغال العامة والإسكان. وتكمن أهمية القرار في أنه أهم الأساليب لتوفير مقاسم معدّة للبناء في مدينة اللاذقية لتشكيل حل أساسي لأزمة السكن وتوفير مساكن بمظهر حضاري في المحافظة.