أكّد الخبير المالي والمصرفي فادي الجليلاتي أن النتائج المتوقعة للقطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 جيدة بالمجمل، وتمثّل مؤشراً إيجابياً يؤكد متانة هذا القطاع على الرغم من كل الظروف الاقتصادية الراهنة من حصار وعقوبات.
وبيّن الجليلاتي لـ الوطن: أن ثبات سعر الصرف يعتبر نقطة مهمة للغاية لأنه يخلق الاستقرار في العمليات المصرفية ومن ثم يضمن تحقيق أرباح تشغيلية تعكس الصورة الحقيقية عن نتائج أعمال هذه المصارف.
وأضاف الجليلاتي: إن ضمان استقرار أسعار الصرف يعتبر من أولى أولويات القطاع المصرفي لكون استقراره يعكس بيئة عمل مستقرة نشطة تضمن نمواً في العمليات الاقتصادية ومن ثم المصرفية ويسهم في المحصلة في تحقيق أرباح تشغيلية فعلية، والمصارف برأيه لا تبني سياستها المتعلقة بالأرباح المقدر تحقيقها على الأرباح غير التشغيلية الناجمة عن أرباح فرق سعر الصرف لما لذلك من آثار سلبية ونتيجتها تكون حينها غير حقيقية ولا تعكس الواقع، ومن ثم يرى أن تغير وتذبذب أسعار الصرف لا يمكن أن تبنى عليه إستراتيجية أي مصرف معتبراً استقراره مطلباً موجهاً من جميع المصارف للسلطات النقدية لمتابعة العمل عليه وللمحافظة على هذا الاستقرار.
وأشار الجليلاتي إلى أن إستراتيجية المصارف في حالات الأزمات (على غرار ما نشهده) تعتمد على خلق توازن بين أسعار الفائدة للأصول وللخصوم اللذين يمثلان طرفين لميزان واحد، موضحاً أنه أيضاً من أهم أدوات السلطة النقدية المستخدمة في حالات الأزمات على غرار ما تم إتباعه في بدايتها عندما أخذت نسبة الإيداعات تتراجع بسبب الأثر النفسي فقام المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداعات لاستقطاب الإيداعات النقدية وبالمقابل اضطرت المصارف لرفع أسعار الفائدة على القروض لمواجهة كلفة الزيادة التي لحقت بالفائدة الدائنة ولاسيما مع تراجع حجم العمليات المصرفية الخارجية بسبب الحصار المفروض على سورية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الربحية.
وأكّد الجليلاتي أن استقرار سعر الصرف سيؤدي إلى وضوح الرؤية ويمكّن من التخطيط الإستراتيجي المبني على معطيات ومؤشرات اقتصادية واضحة تسهم في نهاية المطاف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحدث النمو في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي حتى يتمكّن من بناء خططه بهدف تحقيق أرباح تشغيلية ناتجة عن العمليات المصرفية المقدمة لجميع شرائح المجتمع بكافة مجالاته التجارية والصناعية والسياحية والطبية والسكنية والخدمية... لأنه لا يمكن أن يتم بناء سياسة أي مصرف على ربح تقييم مركز القطع البنيوي لكونه ربحاً غير حقيقي ولا يعكس الصورة الحقيقية للمركز المالي للمصارف.