أكدت مصادر خاصة من داخل "المديرية العامة للجمارك" ارتفاع مؤشر الضبوط المسجلة في مديرية جمارك حمص وكذلك الغرامات المالية المحققة نتيجة حالات التهريب التي كانت لها دوريات المديرية بالمرصاد.
وفي التفاصيل أكدت المصادر أن عناصر مديرية جمارك حمص تمكنوا خلال الأيام العشر الماضية من ضبط أكثر من 17 حالة تهريب وصلت قيمة غرامتها المالية إلى 106 ملايين و750 ألف ليرة سورية.
وأشارت المصادر إلى أن الضبوطات توزعت بين براد كبير محمل بمادة الموز بلغت غرامتها 20 مليون ليرة سورية ومساحيق تجميل وصلت غرامتها إلى 13 مليونا و500 ألف ليرة سورية ، وأربعة أطنان ونصف من السمك التركي المهرب وصلت غرامته إلى 21 مليونا و300 ألف ليرة سورية، وكذلك تم ضبط برادين كبيرين محملين بأجبان ذات منشأ وصناعة تركية تم إحالتهم وعلى الفور إلى المديرية العامة للجمارك وهما حالياً قيد التحقيق (قضية تحقيقية).
وبينت المصادر كذلك أنه وبنتيجة الرصد والتحري والمتابعة تمكنت عناصر المديرية من ضبط فوط أطفال وصلت غرامتها إلى ستة ملايين ليرة سورية، وأحذية رياضية مهربة غرامتها 2 مليون و450 ألف ليرة سورية ، وقضية حديد بلغت غرامتها 13 مليون ليرة سورية ، كما تم ضبط محارم وغذائيات تركية غرامتها 12 مليونا و500 ألف ليرة سورية، ودخان أجنبي مهرب غرامته 2 مليون ليرة سورية وأجهزة كومبيوتر غرامتها أربعة ملايين ليرة سورية، وإكسسوارات أجهزة خليوية غرامتها ثلاثة ملايين ليرة، ومادة نشاء (500 ألف ليرة) ومواد غذائية بمليون ليرة وقضايا متفرقة أخرى وصلت غراماتها إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
وكشفت المصادر أن ما تقوم به المديرية العامة للجمارك ما هو إلا استكمال لحملتها الخاصة بمكافحة التهريب والتي تم إطلاقها قبل أكثر من عام، بالشكل الذي يتطابق والتوجه الحكومي باتجاه مكافحة ظاهرة التهريب وترجمة حقيقية على أرض الواقع لكل ما يصب في المصلحة العامة للدولة ولخزينتها العامة، مبينة أن هذه الضبوط وغيرها ليست حملة آنية أو مؤقتة وإنما مستمرة لمكافحة التهريب داخل الأسواق السورية وهي شرعية وضرورية للضرب بيد من حديد على يد المهربين، وحماية الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي ،والحد من ظاهرة انتشار المواد و السلع المهربة في الأسواق المحلية.