وجد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا تشكل حافزا كبيرا لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة خاصةَ إذا أدرجت ضمن برنامج إصلاحي واضح المعالم ومحدد بفترة زمنية ونابع من احتياجات تنموية فعلية في مقدمتها تأمين فرص عمل جديدة وبناء مناخ مشجع للإعمال.
وأضاف القلاع في مذكرة رفعها للجهات المعنية تضمنت جملة الأسس المطلوبة لعملية الإصلاح مع التركيز على تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي تخدم عملية الإصلاح وتؤدي إلى نجاحها انه لا معنى لأي سياسات اقتصادية لا تستهدف بالنهاية زيادة دخل الفرد وخلق قيم مضافة جديدة لان الإصلاح ليس مطلوبا لذاته بل لتحقيق جملة من الأهداف تصب في مصلحة المواطن.
وطالب قلاع في مذكرته بضرورة اعتماد منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واجب الإتباع ومراقب بشكل دائم وغير قابل للتغير بصورة مزاجية والاهتمام بالتربية والتعليم والثقافة وإتاحة كافة الفرص لزيادة الثقافة العامة للمواطن بأيسر السبل واقل التكاليف والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطن خاصة بالنشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية مع إعادة توزيع الثروة وتحقيق اكبر قدر من التوازن في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لخدمة أهداف عملية الإصلاح.
وعلى المستوى الإجرائي من الإصلاحات دعا القلاع إلى اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل وزيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية والتركيز على الزراعة القابلة للتصنيع وتمكين ودعم الصناعة النسيجية والكسائية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيرادا وتصديرا والتركيز على الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة المحلية الأعلى.
وتضمنت المذكرة جملة من الإصلاحات المطلوبة في عدد من القطاعات الحيوية ففي قطاع البناء والتشييد دعا لضرورة إنهاء المخططات السكنية وبيع المحاضر في كافة المحافظات وتمويل بناء العقارات من المصارف المحلية.
وفي مجال الصناعة النسيجية توفير السبل والأسس تجارياً وجمركياً لوضع اكبر تشكيلة من الأقمشة ومستلزمات الإنتاج بين أيدي المنتجين ودراسة عناصر التكلفة ودعوة منتجي الغزول والأقمشة لتشكيل وفود تجارية لزيارة مجموعة من دول شمال أفريقيا ووسطها لفتح أسواق جديدة.
وفيما يتعلق المنتجات الغذائية أكد القلاع على التوجيه لتصنيع المنتجات الزراعية بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة وفي المجال المالي والضريبي نحتاج لجدولة الديون المصرفية المستحقة وإعفاء المستحقات من الضرائب والرسم وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بضمان البوالص، والإنفاق التنموي الاستثماري وتخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة عالمياً وتوليد مصادر دخل غير نفطية وإعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي ليعمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية والاستمرار بمراقبة السياسة التسليفية للمصارف وتدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة لتخفيض سعر الصرف بصورة كبيرة مع تحمله لخسائر هذا التدخل لمرة واحدة ومنح أصحاب الحسابات بالدولار لدى المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم والتركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق إضافة لتحمل فروقات أسعار الفائدة الدائنة والمدينة من خلال صندوق دعم الاستثمار.
وتم اقتراح وضع خارطة استثمارية لتحسين الواقع الاستثماري تركز على إستراتيجية الصناعات التي تتمتع بها سوريا بميزة نسبية مثل الصناعات النسيجية والغذائية حسب أهمية المشروع الاستثماري في عملية التنمية وإتاحة الفرص لقطاع الأعمال لإقامة جميع المشاريع الاستثمارية وإقامة مؤسسة وطنية مشتركة لترويج الاستثمارات وأخرى لإدارة المدن الصناعية وشركات قابضة لتشغيل الأموال، إضافةً لمؤسسات تعتمد على التمويل التأجيري.
ونوه القلاع بضرورة السماح للقطاع الخاص بإقامة مشاريع اعتماداً على مواد تنتجها الدولة والتركيز على الصناعات والقطاعات ذات المكون المعرفي والتقني للحصول على قيم مضافة وإقامة مؤسسة وطنية لتطوير البحوث الصناعية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة .
أما الإصلاحات الزراعية فتشمل التركيز على الزراعات ذات الميزة النسبية والتنافسية والسماح بزراعة الأراضي القابلة للزراعة دون التقيد بالخطط والعمل على تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن إنتاجها.
ولخلق منتج تصديري سوري منافس اقترح القلاع تكليف هيئة تنمية وترويج الصادرات بجمع معلومات عن الأسواق الخارجية وإتاحتها للفعاليات الاقتصادية وإقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات وتحرير العملية التصديرية من الصعوبات والعراقيل الإدارية وافتتاح مراكز تجارية في دول ذات أسواق واعدة.
ولتنشيط السوق الداخلية دعا القلاع لإقامة مهرجان تسوق سنوي بمشاركة جميع الفعاليات ووضع جميع التسهيلات المطلوبة والسماح بإقامة جميع أنواع المجمعات التجارية الضخمة في المدن ومعالجة الصعوبات الإدارية المتعلقة بالتراخيص الإدارية والبلدية.