أنجزت اللجنة الفنية المكلفة بإنجاز الصكوك التشريعية اللازمة لتنفيذ خطة "وزارة الصناعة" لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص، مشروع قانون جديد يتضمن جدولة ديون المدينين الحاصلين على قروض من المصارف العامة والمتأخرين في سدادها.
وأهم ما يميز هذا المشروع أنه يمنح الصناعيين المتعثرين عن سداد قروضهم فرصة مهمة لإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتضررة بسبب الحرب عبر تخصيصهم بميزات لم تكن موجودة في القوانين التي نظمت سابقاً إجراء تسويات بين المدين المتعثر والمصرف العام الدائن، وبحسب المشروع الذي تجري دراسته حالياً، تعاد جدولة كتلة الدين المستحقة على المدينين الحاصلين على قروض وتسهيلات من المصارف العامة والمتأخرين عن تسديد التزاماتهم حتى صدور هذا القانون.
ويتيح القانون جدولة كتلة الدين لكل متأخر على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى ومن دون فائدة، وتوقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء بدءاً من تاريخ توقيع اتفاق التسوية إلى مرحلة الحجز التنفيذي.
وبموجب ما هو وارد في المشروع، تبقى الضمانات المقدمة للقروض والتسهيلات ذاتها، ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف، وفي حال تصرف المدينين أو كفلائهم بالضمانات المقدمة من قبل، فيجب على المدين تقديم ضمانات جديدة، بما يضمن حقوق المصرف لاسترداد أمواله، وأفقد المشروع بصيغته الحالية كل من يتخلف عن سداد ستة أقساط شهرية، أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي الحق من الاستفادة من هذا القانون، ويحق للمصرف قبول طلب تسوية لمرة ثانية بموجب أحكامه بناءً على طلب خطي من المدين أو المتدخل ولأسباب مبررة يقبل بها المصرف، وأعطى المشروع الحق للمصرف تأجيل الأقساط المجدولة بموجب هذا القانون وخلال مدة الجدولة لأسباب يعرضها المدين أو المتدخل ويقبل بها المصرف أيضاً، وبموجب المشروع، فإنه تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية، تتراوح بين 5- 10% من الدين الخاضع للجدولة، وبما يتناسب مع مبلغ كتلة الدين وذلك عند تقديم طلب التسوية، إلا أن أهم ما يميز هذا المشروع، أنه يجيز للمصرف منح تسهيلات جديدة للمستفيدين من أحكام هذا القانون، بما يضمن إعادة تأهيل وتشغيل المنشأة الصناعية أو تأسيس منشأة جديدة في حال تعذر تأهيل المنشأة القديمة، ووجود جدوى اقتصادية من هذا المنح بما يضمن قدرة المتعامل على الالتزام بسداد كل التزاماته، ووجود ضمانات كافية تغطي الالتزامات، وشمل واضعو المشروع في أحكامه الديون المستحقة على المتعاملين الحاصلين على قروض عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، وأيضاً المدين المسواة ديونه وفق مراسيم وقوانين سابقة، وذلك بناءً على طلب يقدمه المدين أو المتدخل للاستفادة من أحكام هذا القانون.
تشرين