كشفت تقرير صادر عن " وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية " في سورية ان قيمة مستودرات القطاعين العام والخاص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 بلغت نحو 6.1 مليارات يورو من خلال عدد إجازات استيراد وصل إلى 15557 إجازة .
و أشار التقرير أن قطاع الصناعة أستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي مستوردات القطاع الخاص ما يعادل 59 بالمئة من إجمالي الإجازات الممنوحة للقطاع الخاص وبقيمة 2 مليار يورو منها نسبة 36 بالمئة لقطاع الصناعة الهندسية والغذائية بقيمة 1.3 مليار يورو، أي إجمالي مستوردات القطاع الخاص بلغت نحو 3.4 مليارات يورو خلال 10 أشهر
و أوضحت الوزارة ان مستودرات القطاع الخاص التي بلغت نحو 3.4 مليارات يورو للقطاع الخاص “موزعة على 14711 إجازة وموافقة استيراد” ونحو 7ر2 مليار يورو للقطاع العام موزعة على 846 إجازة استيراد، بعد أن كان إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص للعام الماضي 22071 بقيمة نحو 5ر3 مليارات يورو.
ووفقا لدراسة أعدتها دائرة الدراسات ورسم السياسات التجارية في الوزارة فإن الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص في العام الحالي ولغاية نهاية أيلول بلغ ما يقارب 18.7 مليون يورو بارتفاع قدره 32 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 والذي قدر فيه الوسطي اليومي للإجازات بنحو 14.2 مليون يورو.
وبالنسبة للتوزعات الجغرافية لإجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص احتلت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق المرتبة الأولى من حيث قيمة الإجازات والتي بلغت 721 مليون يورو أي نحو 21 بالمئة من الإجمالي فيما جاءت مديرية دمشق بالمرتبة الثانية بنسبة 16 بالمئة من الإجمالي ومديرية اللاذقية بالمرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمئة من الإجمالي.
وبينت الدراسة أن أهم المواد الممنوحة للقطاع الخاص كانت “صفائح ولفائف الحديد والذرة الصفراء العلفية وقطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج والسكر الأبيض المكرر والمواد الأولية للصناعة الكيميائية” وتراوحت حصصها بنسب بين 4 و7 بالمئة من إجمالي المستوردات.
بينما بلغت قيمة مستوردات مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي 459 مليون يورو بنسبة 13 بالمئة من الإجمالي وشكلت مستوردات المواد الغذائية منها نسبة 11 بالمئة بقيمة 390 مليون يورو.
سانا