اختتم مساء أمس بحلب المؤتمر الصناعي الثالث، بمجموعة من التوصيات التي تتعلق بالعمل الصناعي من مختلف جوانبه، تلاها عدد من الوزراء الذين أشرفوا على صياغتها مع الصناعيين، بينما وعد رئيس الحكومة عماد خميس بتخصيص جلسة حكومية لدراستها ووضع خطة لتنفيذها.
وأكد رئيس " غرفة صناعة دمشق وريفها " سامر محمد الدبس ، أن الغرفة طرحت خلال المؤتمر جملة من المطالب تركزت على ملف القروض المتعثرة وضرورة التراجع عن إجراءات الحجز على أموال المقترض وأقاربه للدرجة الرابعة ومنع السفر، التي تعرقل عمل الصناعي وبالتالي تسديد القرض.
وأشار الدبس إلى ضرورة تعديل إجراءات الموافقة الأمنية للمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الكيميائية، والتي يصل عددها لأكثر من 50 مادة، مضيفاً أنه "مع تحسن الأوضاع الأمنية في معظم المحافظات لا بد من تقليل هذه المواد وصولاً إلى إلغائها بأقرب وقت ممكن".
وبيَن بحسب ما نشره موقع " الاقتصادي" أنه من التوصيات التي أُقرت في المؤتمر، إنشاء "مجلس التنمية الصناعية" الذي ستكون مهمته متابعة واقع الصناعة السورية في القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها، وإحداث "مركز التحديث الصناعي لتنمية القطاعات الصناعية" لرفع تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وبيّن أمين سر " اتحاد غرف التجارة السورية " محمد صابر حمشو أن الصناعة السورية تواجه زيادة في الكلف الإنتاجية، حيث إن تكاليف الإنتاج في سورية تزيد 20% مقارنة مع التكاليف في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤثر على عنصر المنافسة.
ولفت إلى أن تراجع عدد المنشآت الصناعية العاملة في سورية من 100 ألف إلى 40 ألف، بينما لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمعظم المنشآت الصناعية في سورية الـ10% حالياً، مرجعاً ذلك لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وبالتالي بقاء الكلف الإنتاجية مرتفعة مع ضعف في تصريف المنتجات.
بدوره، بيّن رئيس " غرفة صناعة حمص " محمد لبيب إخوان، أن هنالك مشكلة تواجه الصناعيين وهي البضائع الممنوعة من الاستيراد والتي دخلت بشكل استثنائي لصالح "معرض دمشق الدولي"، وهذه البضائع تنافس المنتج الوطني.
وطالب إخوان، بضرورة تمديد العمل ببعض المراسيم التي صدرت في العام الماضي والتي كان هدفها دعم الصناعة الوطنية، بما في ذلك إعفاء مستوردات المواد الأولية من كافة الرسوم.
ودعا أمين سر الاتحاد، إلى خفض سعر المتر بـ"المدينة الصناعية في عدرا" البالغ 20 ألف ليرة مقارنة بـ12 ألف بباقي المدن، مبيناً أنه من غير المنطقي فرض رسم من المدن الصناعية على انتقال ملكية المنشآت الموجودة فيها بنسبة 5%.
ولم يلق مطلب الصناعيين بدعم المحروقات وخفض سعرها قبولاً لدى الحكومة، حيث أشار وزير النفط علي غانم إلى أن السعر الحالي للمازوت مدعوم بشكل كبير، حيث تدفع الحكومة يومياً نحو 1.2 مليار ليرة لدعم المحروقات.
وكان لدعم الصادرات حيز من النقاش ضمن المؤتمر، حيث تمت المطالبة بزيادة الدعم المخصص للصادرات من 9% إلى 18%، وضرورة الاستمرار بدعم الشحن وخاصة للأسواق البعيدة ضماناً لاستمرار تواجد المنتجات السورية في هذه الدول.
وذكر وزير الصناعة محمد مازن يوسف الشهر الماضي، أن خسائر القطاع العام الصناعي خلال الأزمة السورية تجاوزت ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة بشكل كامل 32 من أصل 96 شركة.
وكشف رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي في تصريح سابق، أن الأضرار التى لحقت بقطاع الصناعة خلال سنوات الأزمة وحتى نهاية 2017 تجاوزت 100 مليار دولار