أشار التقرير إلى دولتين فقط هم الأكثر خطورة من اليونان التي تسعى بكل السبل لإقناع الدائنين أن بوسعها فرض حزم تقشفية، وهما إيران والعراق.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة مارتين فان رويكيل: «المديرون الماليون في حرص متزايد تجاه جنوب أوروبا، يرون بعضها متساوية الخطورة مع دول شرق أوسطية غير متزنة سياسيا».
وصنف التقرير الذي رصد آراء ألف تنفيذي يعمل في استثمارات خارجية، 10 دول خطرة الاستثمار، لم تكن اليونان الوحيدة من دول اليورو السبع عشرة التي تم ذكرها ولكن احتلت إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في أوروبا وذات العلاقة المتميزة مع أميركا اللاتينية المركز السابع.
وربما تردد المديرون الماليون في المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات للاستثمار في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والبرازيل والتوجه إلى دول أوروبا المثقلة بالديون من الأسباب المحورية للأزمة المالية.
بينما يعتمد تعافي اقتصادات جنوب أوروبا على ضخ القطاع الخاص لاستثمارات لتقلص الفجوة التي تحدثها الخطط التقشفية التي تفرضها الحكومات لخفض الإنفاق.
وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة كل من اليونان وإسبانيا على إقناع المستثمرين للمجيء إليها والاستثمار محليا، فان جاهزية آخرين ستخرجهم من المنافسة.
ورغم بعض البيانات التي أشارت مؤخرا إلى تباطؤ نسبي في الصين، إلا أنها ما زالت الأكثر جاذبية للنمو لتتبعها الولايات المتحدة. ولم تنأى الدول الأوروبية من الإيجابية أيضا، فالاقتصاد البريطاني وخروجه من الركود أبرزه في قائمة الدول العشر المهيأة للنمو ثم ألمانيا أوروبيا.
وبحسب صحيفة الشرق الاوسط، فقد تعجب الرئيس التنفيذي للهيئة مارتين فان رويكيل من آراء المديرين التي لم تشر إلى أي تخوف من اقتصادات مثقلة بالديون خارج منطقة اليورو مثل اليابان والولايات المتحدة، التي تضاعف حجم دين الأولى لاقتصادها بأكمله.
ولكن في الوقت نفسه، لا يعد وضع اليابان مقلقا بشكل كبير حيث إن الحكومة حرصت على عدم ترهيب المستثمرين، فأغلب ديونها من صناديق المعاشات المحلية. أما الولايات المتحدة، فلديها الدولار، من أهم الإيجابيات التي تشكل نقاط انطلاق. ولكن عملة الاحتياطي النقدي لديها مشكلاتها أيضا.
وتحتاج اليونان التي تقترب من الإفلاس لاتفاق شامل بشأن حزمة تقشف للحصول على الشريحة التالية من المساعدات قبل نفاد أموالها بحلول منتصف نوفمبر.
المصدر: الشرق الأوسط