قال وزير الاتصالات والتقانة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالاصلاح الاداري عماد الصابوني ان تطوير الوظيفة العامة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج الإصلاح الإداري والمؤسساتي وان تنظيم الوظيفة العامة يتجاوز مجرد تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة موضحا ان هذا التعديل يجب ان يكون حصيلة لمجموعة من الأعمال المتناسقة التي تضع الأطر التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع الرؤية العامة للإصلاح الإداري التي تعتمدها الحكومة.
وأشار الوزير الصابوني إلى ان الوظيفة العامة تعاني اليوم مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بسلالم الأجور والتعويضات وتخطيط وإدارة الموارد البشرية وبالعمالة وآليات ترشيدها وتوصيف المهام والمسؤوليات وإجراءات العمل، إضافة إلى قياس جميع العاملين في الدولة ضمن القطاعات الإدارية والخدمية والاقتصادية بمقياس واحد وعدم انتظامهم في مسالك وظيفية متعددة تعبر عن الاختلاف في مهامهم وطبيعة عملهم أو بمعايير وآليات تقييم الأداء اضافة الى عدم وجود معايير واضحة لاختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وبخاصة وظائف الإدارة العليا أو بتعريف المسارات الوظيفية وما يرتبط بها من برامج التأهيل والتدريب.
وبين صابوني ان جميع تلك التحديات السابقة تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها من خلال جملة من التشريعات واللوائح التنظيمية المبنية على دراسات دقيقة لوضع الوظيفة العامة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية على أن يجري الانتقال تدريجياً إلى الوضع الجديد المرغوب مع ضمان حقوق العاملين في الدولة وتحفيزهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.
وأوضح صابوني ان مشروع القانون لحظ تأليف مجلس أعلى للوظيفة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وكبار الموظفين والخبراء يوءازره جهاز تنفيذي مختص يرتبط برئيس مجلس الوزراء حيث يتولى هذا المجلس تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتنميتها ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية والتعليمات والإرشادات والضوابط اللازمة لذلك اضافة الى رسم الخطوط العريضة لتخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهات العامة أثناء هذه المرحلة.
واعتبر الوزير الصابوني ان اعادة مشروع القانون إلى الحكومة تعني عدم الاستجابة لرغبة عدد كبير من العاملين في اصلاح الوظيفة العامة وتحسين أوضاعهم وخاصة انه يشكل جزءا من خطة عمل تعمل عليها الحكومة منذ أكثر من سنة بخصوص الاصلاح الإداري الذي تشكل الوظيفة العامة أحد مكوناته الأساسية مبينا ان مشروع القانون التنظيمي المقترح لا يقوم على تجارب مستوردة من الخارج وانما على ممارسات موجودة أثبتت نتائجها السلبية على أرض الواقع.