استكملت في رئاسة مجلس الوزراء اليوم المباحثات الرسمية والموسعة بين الجانبين السوري والإيراني لدراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التنموية وآليات تفعيلها وتطويرها لتشمل مختلف المجالات التنموية.
وقال تيسير الزعبي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيس الجانب السوري "نتيجة هذه التحديات الداخلية والخارجية فإنه يقع على عاتق الحكومة السورية التصدي والدفاع عن مقدرات الشعب السوري من خلال العمل على تأمين كافة السلع والمواد الاساسية ، مترافقاً بحزمة إجراءات اقتصادية تساعد الشعب على تخطي هذه الأزمة والنهوض من جديد لإعادة بناء سورية المتجددة".
من جهته جدد حسن كاظمي قمي مستشار نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوف بلاده إلى جانب سورية قيادة وشعباً للتصدي لهذه المؤامرة الكونية مبديا رغبة الحكومة الإيرانية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.
بعد ذلك تناول الجانبان الآليات الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصدير بعض المنتجات الضرورية للسوق السورية وخاصة المواد الأساسية والمنتجات والمواد الطبية وذلك من خلال وضع خطط وبرامج زمنية لتبادل المنتجات الزراعية كزيت الزيتون والحمضيات والدقيق والبطاطا والمشتقات النفطية وتجهيزات محطات الطاقة الكهربائية والمشافي ووضع الآليات المناسبة التي تساعد على إزالة كل المعوقات والقيود الإدارية والروتينية التي تقف في وجه انسياب السلع بين البلدين.
الاتفاق على ضرورة الإسراع بفتح المصرف السوري الإيراني المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري
وفي إطار تعزيز العلاقات المالية والمصرفية تم الاتفاق على ضرورة الإسراع بفتح المصرف السوري الإيراني المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية كما تناول الحديث استكمال إنشاء وإنجاز المشاريع التنموية المشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ووضع الآليات التنفيذية ضمن إطار قانوني لتنظيم تبادل السلع والمنتجات بين البلدين.
ووقع الزعبي وقمي محضر اجتماع لجنة التعاون الثنائي بين سورية وإيران لوضع الأسس العملية اللازمة للمزيد من تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتقديم الحد الأقصى من التسهيلات والاستثناءات اللازمة بين البلدين لهذا الغرض بما يحقق المصلحة المشتركة لهما ويعزز من قدرات الجانب السوري للمضي في برنامجه الإصلاحي والتصدي للهجمة الخارجية التي تتعرض لها سورية.
واتفق الجانبان على قيام الجانب الإيراني بتأمين السلع الأساسية التي تحتاجها الأسواق السورية بصورة عاجلة وخاصة الأدوية والتجهيزات الطبية وعدداً من المواد الأساسية مقابل قيام الجانب السوري بتصدير المنتجات التي تحتاجها الأسواق الإيرانية من مواد زيت الزيتون والحمضيات والألبسة والمنسوجات والغزول القطنية وغيرها.