أوضح مدير أكبر شركة مستوردة للكمبيوترات وملحقاتها ضياء الزراعنة أن تجارة الكمبيوتر تدهورت بشكل مريع في البلاد خلال الأزمة متأثرة بعوامل عدة أهمها الوضع الأمني الذي تشهده محافظات سورية عديدة.
مؤكداً أن حجم هذه التجارة تراجع تدريجياً وصولاً إلى 20% مما كان عليه قبل بدء الأزمة موضحاً أنه قبل الأزمة كانت دمشق تنفرد بنصف حصة السوق السورية من تجارة الكمبيوتر، وكانت حصة حلب تبلغ نحو 25%، والنسبة الباقية كانت تتوزع على بقية المحافظات.
وما حدث خلال السنتين الأخيرتين هو أن مبيعات الكمبيوتر في البلاد باتت محصورة بمعظمها في دمشق وانخفضت إلى الصفر أو اقتربت منه في حلب وبقية المحافظات مع خروج معظم المستوردين والتجار من السوق وإغلاق الشركات ومحال تجارة المفرق.
وبيّن الزراعنة أن حجم تجارة الكمبيوتر المحمول وصلت إلى 90%، ولم تعد تجارة الكمبيوترات الثابتة وملحقاتها تشكل أكثر من 10% من حجم تجارة الكمبيوتر وساعد في ذلك عوامل كثيرة، أهمها إغلاق المعامل والمصانع والشركات الخاصة التي تستخدم الكمبيوتر الثابت، وخروجها من الخدمة بشكل شبه جماعي، وانقطاع التيار الكهربائي وساعات التقنين الطويلة، حيث يمكن شحن الكمبيوتر المحمول، كما أن الأوضاع الأمنية لعبت دورها، لسهولة حمل الكمبيوتر المحمول عند الاضطرار لمغادرة منطقة أو مدينة بسبب الأحداث الأمنية.
وتحدث الزراعنة عن أسعار الكمبيوتر وملحقاته خلال السنتين الأخيرتين مبيناً أن الأسعار ارتفعت منذ عام 2010 حتى اليوم إلى الضعف أو أكثر لأن السعر هنا مرتبط بشكل كبير بسعر صرف الدولار الذي ارتفع من 45 ل.س بداية عام 2011 إلى أكثر من 90 ل.س اليوم، كما كان هناك ارتفاع بأسعار النقل والشحن داخل البلاد، وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار يتحكم اليوم في خيارات الزبائن فيضطر غير المقتدرين إلى اختيار المواصفات الأدنى.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد سجلت تجارة الكمبيوتر خلال السنوات الأخيرة تنامياً مطرداً في حجمها توزاياً مع ازدياد الطلب من الأفراد والمؤسسات على اختلاف أنواعها، ما أفضى لارتفاع كبير في حدة المنافسة بين المستوردين والتجار حتى غدا الحصول على الكمبيوتر أمراً يسيراً لجميع الشرائح والفئات وبعروض وأسعار جذبت حتى التجار من تركيا ولبنان والعراق ليستجروا بضائعهم من السوق السورية.
ولكن بدأت تجارة الكمبيوترات وملحقاتها بالتراجع والتدهور بشكل تدريجي منذ بداية الأزمة التي تمر بها سورية، فما حال هذا القطاع اليوم بعد نحو سنتين من بدء هذه الأزمة.