رفعت وزارة العدل الأمريكية قضية ضد وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز” متهمة الوكالة، وهي كبرى وكالات التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة، بالغش والتلاعب من خلال تضخيم تصنيفات الاستثمارات العقارية ورفعها لمستويات عالية مما أدى إلى التسبب في انهيارها عندما حلت الأزمة المالية .
وتم رفع القضية أمام قاضي المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، وهو التحرك الاتحادي المهم الأول من نوعه ضد صناعة التصنيف العقاري التي حصدت خلال أعوام الازدهار أرباحاً قياسية من خلال منح تصنيفات عالية لحزم متعددة خاصة بقروض الرهن العقاري التي تحولت على نحو سريع إلى نير يثقل كاهل المقترضين . وأدى رفع التصنيفات العقارية إلى جعل الكثير من الاستثمارات العقارية تبدو أكثر أماناً مما هي عليه فعلياً، وتوجه لهذه الصناعة حالياً تهم بالتسبب في الأزمة التي الحقت أشد الضرر بالنظام المالي العالمي وبقطاع واسع من الاقتصاد .
وتتهم وثيقة الادعاء الموجهة ضد الوكالة بأنها خلال الفترة من سبتمبر 2004 وحتى أكتوبر 2007 شاركت الوكالة عن سابق معرفة وبهدف الخداع في تنفيذ والمشاركة وتنفيذ خطة تهدف إلى خداع المستثمرين في أسهم معينة ذات صلة بالعقارات، طبقا لملف القضية الموجهة ضد الوكالة والشركة الأم “ ماكغرو-هيل” . وزعمت وكالة “ستاندارد أند بورز” على نحو زائف أن تصنيفاتها كانت موضوعية ومستقلة ولا تخضع لتأثيرات تضارب المصالح .
الجدير أن مسؤولين اتحاديين كانوا أجروا اتصالات ب”ستاندارد أند بورز” للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات توقعاً لرفع القضية، وكانت الوكالة تصدر تصنيفات مخلصة وصادقة .
لكن الوكالة انبرت للدفاع عن نفسها قائلة إن القضية المرفوعة ضدها غير قائمة على أية وقائع صحيحة أو على أسس قانونية مضيفة أن الوكالات الائتمانية المنافسة أعطت التصنيفات ذاتها إلى جميع الأسهم التي يعتقد أنها مطروحة على التحقيقات .
ويذكر أن المفاوضات التي كانت تجري للتوصل إلى تسوية بين “ستاندارد أند بورز” ووزارة العدل الأمريكية فشلت خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن سعى المدعون العامون إلى فرض غرامات على الوكالة تزيد على مليار دولار وأصرت الوكالة على أنها اقترفت أخطاء، طبقاً لمصادر عليمة ذات صلة بالقضية . وستؤدي هذه الغرامات إذا ما تم تحصيلها إلى شطب جميع أرباح “ماكغرو- هيل” لمدة سنة، واقترحت الوكالة تسوية تدفع بموجبها غرامة تصل إلى 100 مليون دولار .
كما سعت “ستاندارد أند بورز” للتوصل إلى صفقة تتيح لها أن تعترف بالتهم أو التنصل منها، وتضغط الحكومة الأمريكية من جانبها على الوكالة للاعتراف بالذنب في تهم غش واحدة . وأبلغت ستاندارد أند بورز المدعين العامين أنها لن تعترف بارتكابها أية مخالفات من دون أن تنكشف على التزامات في العديد من القضايا المدنية .
ورفض ناطق باسم موديز التعليق على هذه الأنباء . وقال الناطق باسم “فيتش” دانيال نونان: إن الوكالة لا يمكنها أن تعقب على تصرف بدا أنه يركز على “ستاندارد أند بورز”، لكنه أضاف: “ليس لدينا من سبب يجعلنا نعتقد أن فيتش هي المستهدفة من هذه التصرفات” .
وتركز القضية المرفوعة ضد “ستاندارد أند بورز” على 40 في المئة من التزامات الديون المضمونة أو “سي دي أو”، وهو نوع غريب من الضمانات يتكون من حزم من سندات العقارات التي بدورها تتكون من قروض منازل فردية . وكانت الأوراق المالية قد تم تأسيسها عندما كانت أسعار المنازل في أوج ازدهارها . وحصدت “ستاندارد أند بورز” رسوماً بلغت 13 مليار دولار حصيلة التصنيفات .
“داو” يعود إلى 14000 نقطة
ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، بعد أن سجلت أسوأ خسارة يومية لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني في الجلسة السابقة .
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 88 .0% إلى 14000نقطة . وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96 .0% إلى 510 .1 نقاط .
وفي البورصات الأوروبية ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 67 .0% في حين ارتفع كاك 40 الفرنسي 14 .1 في المئة وصعد مؤشر داكس الألماني 33 .0 في المئة . (رويترز)
بيع “ديل” بـ 24 مليار دولار
تم الإعلان أمس عن صفقة بيع شركة “ديل” لصناعة الكمبيوتر مقابل 4 .24 مليار دولار إلى شركة استثمار خاص وسوف يستخدم مايكل ديل حصته في الشركة البالغ حجمها 16% بقيمة 7 .3 مليار دولار تقريباً كضمان للصفقة علاوة على 700 مليون دولار نقداً من شركة استثمار يمتلكها . ويحصل مالكو أسهم “ديل” على 65 .13 دولار لقاء كل سهم وهو معدل يزيد بنسبة 25% .