سجلت ثروة الأمير الوليد بن طلال آل سعود ارتفاعاً ملحوظاً خلال يوم واحد فقط، إذ ارتفعت بنحو 949 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 23.6 مليار دولار حتى 31 مايو 2026، وفق بيانات قائمة “فوربس” اللحظية للمليارديرات. وبذلك احتل الأمير السعودي المرتبة 113 عالمياً ضمن قائمة أثرياء العالم.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة بنسبة 4.18% مقارنة بإغلاق اليوم السابق، ما جعله أحد أكبر الرابحين على مؤشر الثروات الفورية خلال تلك الفترة.
ويُعرف الأمير الوليد بن طلال بأنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة”، التي تمتلك استثمارات متنوعة في قطاعات عالمية متعددة تشمل العقارات والفنادق والإعلام والتكنولوجيا.
وخلال السنوات الأخيرة، عززت “المملكة القابضة” حضورها في قطاع التكنولوجيا، حيث كشفت الشركة في فبراير 2026 أن إجمالي قيمة استثماراتها، إلى جانب استثمارات الأمير الوليد في شركات كبرى مثل “سبيس إكس” و”إكس” و”xAI” و”ستارلينك”، بلغ نحو 9.2 مليار دولار.
تنوع استثماري يعزز النمو
تعتمد محفظة الأمير الوليد بن طلال على تنويع واسع في الأصول، يشمل قطاع الضيافة الفاخرة، والعقارات، وقطاع الإعلام عبر “مجموعة روتانا”، إضافة إلى استثمارات في شركات التكنولوجيا العالمية، ما ساهم في دعم نمو ثروته رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وبحسب بيانات “فوربس”، يمتد نفوذ الأمير الاستثماري إلى ما هو أبعد من “المملكة القابضة”، حيث يشمل أصولاً عقارية داخل المملكة العربية السعودية، وحصة تقارب 1.5% في شركة “سناب” المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما شمل هذا التنوع قطاع الطيران، حيث استفادت الشركة من الطرح العام الأولي لشركة الطيران الاقتصادي “طيران ناس” في يونيو 2025، والذي بلغت قيمته 1.1 مليار دولار، وحقق إقبالاً استثمارياً واسعاً. واحتفظت “المملكة القابضة” بحصة تبلغ 27.4%، بعد بيع جزء من حصتها، ما أسفر عن تحقيق مكاسب بلغت نحو 59.5 مليون دولار.
حضور مستمر في قوائم الثروة العالمية
ويواصل الأمير الوليد بن طلال تعزيز مكانته كأحد أبرز المستثمرين على مستوى العالم، مع حفاظه على موقعه كأغنى شخصية عربية ضمن التصنيفات العالمية لعام 2026.
وتأتي هذه الزيادة في الثروة في وقت يشهد فيه عالم المليارديرات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ ارتفعت ثرواتهم الإجمالية إلى نحو 20.1 تريليون دولار خلال عام 2026، مدفوعة بأداء قوي لأسواق الأسهم العالمية والطفرة المستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يعكس الترابط المتزايد بين الثروات الكبرى واتجاهات الاقتصاد العالمي.
