أكد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، أن التعميم رقم 283 الصادر عن هيئة الاستثمار السورية مطلع الشهر الجاري، يشكل خطوة لتنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، ويهدف إلى الحد من الممارسات المخالفة، ولا سيما إطلاق المشاريع أو الترويج لها قبل استكمال المتطلبات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح حاج علي، في تصريح لوكالة سانا، أن التعميم يركز على حماية حقوق المكتتبين في المشاريع العقارية، من خلال التأكيد على الالتزام بنظام حساب الضمان، بحيث تُودع جميع الأقساط والدفعات المالية في حساب مخصص لهذا الغرض، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
تعزيز دور نقابة المهندسين
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري تعتمد على منظومة متكاملة تجمع المطور العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير، وهو ما يعزز أهمية الدور الفني والاستشاري الذي تؤديه نقابة المهندسين، لما تمتلكه من خبرات وكفاءات هندسية قادرة على دعم هذا القطاع.
وأضاف أن النقابة تبدي استعدادها للمشاركة في إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية الخاصة بمناطق التطوير والاستثمار العقاري، بما يسهم في تنفيذ الخطط الإسكانية والاقتصادية، وتلبية احتياجات السوق العقارية.
كما أوضح أن النقابة ستتولى الإشراف على عمل المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بإعداد المخططات التنظيمية ومخططات مناطق التطوير والاستثمار العقاري، لضمان تنفيذها وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
ضوابط جديدة للمشاريع العقارية
وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أكدت، بموجب التعميم رقم 283، أنها الجهة المخولة بالإشراف على قطاع التطوير والاستثمار العقاري، داعية جميع الجهات إلى عدم إطلاق أي مشروع تحت هذا المسمى، أو الإعلان عن بيع الوحدات العقارية على الخارطة، أو فتح حسابات ضمان، قبل استكمال الإجراءات القانونية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص الأصولية.
ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم سوق التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية، وضمان حماية المستثمرين والمكتتبين، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع العقاري في سوريا.
_1_1751386247.jpg)
