بحثت غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماع مع مجلس الأعمال السوري-الصيني، اليوم الأربعاء، مطالب التجار والصناعيين المتعلقة بالتعامل مع السوق الصينية، وفي مقدمتها تأشيرات الدخول، ورسوم الانتساب إلى المجلس، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب غياب التحويلات المالية المصرفية بين سوريا والصين.
وجدد رئيس مجلس الأعمال السوري – الصيني، فادي أحمد المحيميد، تأكيده عدم صدور أي تأشيرة دخول عن طريق المجلس منذ تأسيسه، نافياً وجود أي واسطة أو تدخل مباشر أو غير مباشر في هذا الملف، ومشيراً إلى أن ملف التأشيرات “معلق قنصلياً”.
وأوضح المحيميد أن تقسيم عضويات المجلس إلى فئات بلاتينية وذهبية وبرونزية يرتبط بطبيعة الخدمات والوفود المشاركة، وليس بمنح التأشيرات.
وكان رئيس لجنة قطاع العصرونية في غرفة تجارة دمشق، أيمن دقاق، انتقد خلال الاجتماع ارتفاع رسوم الانتساب، وما وصفه بارتباط تصنيفات العضوية بتسهيلات التأشيرات، معتبراً أن ذلك قد يحد من استفادة التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لموقع “عنب بلدي”
وطالب دقاق بإعلان آلية الانتساب والرسوم والجهة التي تتقاضاها وأوجه صرفها وحقوق الأعضاء وآليات اتخاذ القرار.
تقرؤون أيضاً: نائب “مجلس الأعمال السوري–الصيني” لـ بزنس2بزنس: استعادة الثقة بالاقتصاد السوري تفتح نافذة استثمارية جديدة
من جهته، بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، أن ملف التأشيرت يحمل “أبعاداً سياسية”، موضحاً أن الجانب الصيني وعد بالعمل على تسهيل منح التأشيرات خلال ستة أشهر لفئات محددة من التجار.
وأشار إلى وجود لجنة تنسيق في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تقيّم أداء مجالس الأعمال السورية مع مختلف الدول، بهدف استبدال المجالس غير الفاعلة.
وفي سياق الرد على الانتقادات المتعلقة بالتركيز على الشركات الكبرى، قال المحيميد إن المجلس يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل، بحسب تقديره، بين 90% و95% من بنية الاقتصاد السوري، مستشهداً بتجارب الصين وإيطاليا.
وفي المقابل، أشار إلى الحاجة إلى نواة من الشركات الصناعية الصينية الكبرى لتأسيس مشاريع “قاطرة”، مثل مصانع المواد الأولية، بما يتيح تشغيل آلاف المصانع الصغيرة، ومنها مصانع النسيج.
ووصف المحيميد الأزمة الحالية في سوريا بأنها “أزمة اقتصادية بامتياز تأتي بعد التعافي الأمني”، معتبراً أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب تعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاعين السوري والصيني.
وكانت غرفة تجارة دمشق قد ناقشت خلال الاجتماع أيضاً مسألة فصل خدمة التأشيرات عن عضوية مجلس الأعمال، بحيث تتاح مستقبلاً لجميع التجار عبر غرف التجارة.






