أعلنت وزارة المالية الإماراتية إطلاق برنامج جديد لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتوفير أداة ادخارية واستثمارية مدعومة من الحكومة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعتمد البرنامج على آلية اكتتاب مشابهة للطروحات العامة الأولية في سوقي دبي المالي وناسداك دبي، ما يمنح المستثمرين الأفراد تجربة استثمارية قريبة من تداول الأسهم، مع إمكانية المشاركة بسهولة وشفافية.
ويستهدف الإصدار المستثمرين الأفراد في مختلف أنحاء الإمارات، حيث يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 1000 درهم فقط، مع توفير عوائد محتملة مستقرة على الصكوك الحكومية، إضافة إلى إمكانية تداولها لاحقاً بعد إدراجها في سوق ناسداك دبي.
ومن المقرر أن تُدرج الصكوك في ناسداك دبي فور الانتهاء من عملية الطرح، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في البيع والشراء ويعزز من سيولة هذه الأدوات الاستثمارية.
كما أكدت وزارة المالية أنها ستعلن خلال الأسبوع المقبل التفاصيل الكاملة للإصدار الأول، بما يشمل معدل الربح، وآجال الصكوك، وفترة الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات واضحة وشاملة.
وفي إطار تنظيم البرنامج، تم اختيار بنك الإمارات دبي الوطني كبنك رئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إلى جانب عدد من البنوك المشاركة، وهي بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك المشرق، فيما سيتولى ناسداك دبي مهام أمين الإيداع المركزي وتوفير منصة التسوية والتداول.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إضافة جديدة لسوق أدوات الدين في الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد وتوسيع خياراتهم الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
