واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات الخاصة بتأسيس الشركات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، في إنجاز يعكس التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التقدم نتيجة سلسلة من الإصلاحات التي ركزت على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتسريع بدء الأنشطة التجارية، إلى جانب تحديث نظام الشركات وتطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تقدمت السعودية إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتمكين الأفراد والمنشآت من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، مع توفير التسهيلات والحوافز التي تدعم النمو والاستثمار حسب AFP.
وفي مؤشر الشركات الكبيرة من حيث الكفاءة وفق المعايير الدولية، جاءت المملكة في المركز السابع عالمياً، بفضل قدرة شركاتها الكبرى على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية، ومنافسة الشركات العالمية، مدعومة بتطور الأنظمة التجارية وتبني التقنيات الحديثة والابتكار.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز أداء المملكة ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي.
وبحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، والثالثة بين دول مجموعة العشرين، محققة تقدماً في محاور رئيسية تشمل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أشهر من تحقيق المملكة نمواً لافتاً في قطاع النقل البحري، حيث سجل أسطولها البحري ثاني أعلى معدل نمو عالمي في الحمولة الطنية بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2025، بزيادة بلغت 32% مقارنة بعام 2024، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي وعالمي.
