أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً على المصارف العاملة في سورية وعلى فروعه في المحافظات يوضح فيه آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة.
ووفقاً للتعميم يجب على المصرف منظم تعهد إعادة قطع التصدير، إرفاق عدد من الوثائق بطلب الإلغاء، على أن تكون مختومة من قبله.
وأوضح التعميم الصادر بتاريخ 14 من آذار الحالي، أن الوثائق المطلوبة هي بيان جمركي واستيراد مرتجع لجزء من البضاعة المصدرة التي تمت إعادتها إلى سورية، أو صورة عن الشهادة الجمركية للتصدير مثبت عليها من الأمانة الجمركية ما يفيد بإعادة البضاعة المصدرة، بقيمة معادلة لقيمة الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد.
أما في حال إعادة كامل البضائع المصدرة، فيجب تقديم أصل الشهادة الجمركية عليها عبارة “من قبل الأمانة الجمركية”، تفيد بأنها ملغاة بالكامل.
كما يجب تقديم نسخة التعهد رقم “2”، أو صورة طبق الأصل عنها، في حال كان الجزء المنفذ من التعهد لم يتم تسديده بعد تاريخ تقديم طلب الإلغاء من قبل المصرف المعني.
وبعد تقديم هذه الوثائق، يلتزم قسم التصدير لدى مصرف سوريا المركزي بإلغاء جزء من تعهد قطع التصدير، وإعلام المصرف منظم التعهد، بحسب التعميم.
بدوره، يقوم المصرف المعني بعد ذلك، إما بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء المُلغى من التعهد، في حال تمت إعادة البضاعة إلى سوريا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.
وإما في حال مرور أكثر من ثلاثة أشهر، يقوم المصرف بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء المُلغى من التعهد، والمقتطع إلى حساب “بدلات تسوية على المصدّرين بالليرات السورية، لقاء تعهدات التصدير” المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي في فرع دمشق، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلام المصرف من قبل “المركزي”.
وفي الحالة الأخيرة، يقوم المصرف بتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعار المصرفي الذي يثبت ذلك ليصار إلى مصادرة المبلغ أصولاً، بحسب التعميم.
وألزم التعميم بعرض حالات إلغاء تعهد التصدير جزئياً أو كلياً على إدارة مصرف سورية المركزي من مديرية العلاقات الخارجية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كله أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي.
بدوره أكد رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة فهد درويش لصحيفة «الوطن» أن التعميم يهدف إلى تسهيل عمل المصدرين وحماية حقوقهم وأموالهم.
وأشار إلى أنه يسمح للمصدر في حال عدم تصدير البضاعة، كلها أو جزء منها، وعودتها من المعابر البرية والموانئ البحرية السورية لأي سبب من الأسباب، بأن يقدم بيان استيراد نظامياً لها، كي لا يتم تكليفه بكل مبلغ تعهد إعادة القطع، وإنما جزء منه حسب الحالة ومقابل استعادة المؤونة التي وضعها.
ولفت إلى أن هذا التعميم يبين المرونة التي يتمتع بها المصرف المركزي في تعديل القرارات التي يصدرها بما يحقق مصلحة المصدرين ويخدم السوق والوضع الاقتصادي.
من جانبه عضو مكتب غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة الجمارك والتموين عماد قباني بين لـ«الوطن» أهمية القرار بالنسبة للمصدرين، لجهة وضعه آلية بالنسبة لإلغاء تعهد القطع عن البضائع التي يتعذر تصديرها بسبب أي ظروف خاصة قد تطرأ، معتبراً أن هذا القرار يريح المصدرين من أي إرباك قد يقعون فيه في حال تعذر عليهم تصدير بضائعهم على اعتبار أن تعهد القطع يعتبر بمنزلة ذمة على المصدر عن البضاعة التي تصدر إجازة تصدير لها.
وحول وجود إحصائيات عن كمية الصادرات التي تعذر تصديرها هذا العام بسبب الظروف، بين أنه لا توجد إحصائيات واضحة، معتبراً أن تأثير الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر حتى تبدأ آثاره بالظهور، مستغرباً تأثر السوق المحلية في اليوم التالي لبدء العملية العسكرية والذي تجلى بفقدان أصناف وسلع وارتفاع في الأسعار.
قباني قال: أي تاجر توجد في مستودعاته كميات من المواد، إضافة إلى وجود شحنات متعاقد عليها بشكل مسبق، وأضاف: أتحدى أن يكون هناك انقطاع لأي سلعة في الأسواق، لافتاً إلى وجود قلة في العرض بسبب قيام بعض ضعاف النفوس باحتكار المواد بهدف تحقيق أرباح إضافية.
وتوعد قباني المحتكرين بخيبة أمل مع بدء شهر رمضان، وقال: أؤكد أن أسواق دمشق لن تشهد أي انقطاع من السلع خلال شهر الخير، وسيكون مهرجان (بسمة أمل) على أرض مدينة المعارض القديمة مفاجأة لهم.
ولفت قباني إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على أن تتم هذا العام الاستعاضة عن توزيع السلل الغذائية خلال شهر رمضان عن طريق الجمعيات الخيرية بمبالغ مالية تتيح للمستفيدين اقتناء ما يحتاجونه من المواد.
في 31 من آب 2021، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يقضي بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، الذي ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة للخارج إلى المصرف المنظم للتعهد، وفق نشرة المصارف والصرافة في تاريخ التسديد، مضافًا إليها “علاوة تحفيزية” تحدد بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لنسبة الـ50% المتبقية، فسيكون الخيار للمُصدّر، إما الاحتفاظ بها، وإما تمويل مستورداته، وإما بيعها عبر القنوات المصرفية أصولًا.