خاص B2B-SY
"بقدر ما يكون اللباس ناصع البياض تكون اللطخة أظهر".. هذا ما يقوله المثل الهندي الشائع، ولكن هنا في سوريا فإن اللطخة على ملابسنا تأتي من الارتفاع الجنوني للأسعار، فاللطخة باقية من ثياب الماضي وهي ستكبر وتكبر لأن ما من أحد يقوى على الاقتراب من واجهات المحال التجارية وخصوصا قبل فترة الأعياد ليجدد ملابسه ويزيل لطخة الماضي، وكأن اللطخة على ملابس السوريين باتت كالشامة على الوجه.
هذا العام تبدّلت أولويات الإنفاق لدى معظم الأُسر السورية التي تعتمد على نظام تقشف قاس ألغى من الحساب مظاهر الاحتفالات بالأعياد، ففي البلد الذي كان يعد من الدول التي تصدر الألبسة إلى مختلف دول العالم، باتت تكلفة الملابس تجعل من الصعب على الأُسرة شراء ملابس العيد
صحيفة “تشرين” المحلية، نقلت أمس الأربعاء، عن مصممة الديكور، بسمة المصطفى، أنه على الرغم من التكاليف الباهظة، يضطر الأهالي إلى الشراء لأن أطفالهم لا يفهمون المبررات. وقالت: “أولادي فقط هم من سيشترون ملابس للعيد؛ أنا وزوجي سنلبس ملابسنا القديمة”.
عادة شراء ملابس العيد، بدأت بالانحسار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الأموال لدى العوائل السورية، حيث تقول المصطفى، إن تكلفة شراء ملابس لطفلين لا تقل عن 400 ألف ليرة سورية، فيما متوسط الدخل الشهري لا يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.
ووفقاً لما رصدته الصحيفة المحلية، بلغ سعر بنطال الجينز الولّادي في أسواق دمشق حوالي 50 ألف ليرة، وتراوح سعر البلوزة بين 30 و80 ألف ليرة، وتكلفة الحذاء ما بين 40 و125 ألف ليرة، في حين تبلغ تكلفة بدل نسائي كامل من محل متوسط 200 ألف ليرة.
أما أسعار الأزياء الرجالية، فتراوحت أسعار الجينز الرجالي بين 50 و75 ألف ليرة، والبلوزة ما بين 30 و50 ألف ليرة حسب الجودة، ويبقى السعر متأرجحا حسب الأسواق المعروضة، والمفاصلة النهائية بين البائع والشاري.
سعر ملابس الأطفال كان من بين أكثر الأسعار غير المتوقعة، فالأحذية الرياضية الصغيرة، بلغت سعرها 45 ألف ليرة، بينما البلوزة التي لا يتجاوز طولها سنتيمترات بلغ سعرها 60 ألف ليرة، والبنطال 75 ألف ليرة، فيما يدّعي أصحاب المتاجر، أن السوق منذ أشهر كانت في حالة ركود اقتصادي، إلا أن السوق بدأ في التحرك قبل أيام، وأن الناس لا يشترون سوى قطع قليلة من ملابس الأطفال.
من جهته ، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نضال مقصود أشار إلى وجود تنسيقا كاملا بين مديرية الأسعار ومديرية حماية المستهلك في الوزارة لمتابعة الأسعار، والتوصل إلى آلية تسعير عادلة، ومقبولة لسعر أي سلعة.
موضحا أن جميع أنواع الملابس أيّا كانت نوعها تخضع لمعدلات ربح ثابتة ومحددة، إذ إن أرباح الملابس تقسم بنسبة 10 بالمئة للمستوردين، و5 بالمئة لتجار الجملة، و15 بالمئة لتجار التجزئة.
وشدد على أن هذه النسب تنطبق على جميع أنواع الملابس التي تسعّرها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ،بغض النظر عن مكان إنتاج أو تصنيع هذه المواد.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى استيعاب البيانات المقدمة من المنتجين بشكل كامل، كما إنها تحرص على اعتماد بيانات التكلفة الحقيقية والفعلية تبعا لأسعار السوق.
إلا أن باسم شاهين صاحب أحد المحال التجارية في منطقة الشيخ سعد بحلب، أكد أن الأسواق الشعبية، تشهد إقبالا أكثر، لأن أسعارها أرخص، ويستطيع الموظف أن يشتري ولو قطعة واحدة.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا، رجح قبل أيام، أن يكون الطلب على شراء الملابس خلال عيد الأضحى في سوريا ضعيفاً جداً أو شبه "معدوم".
وتوقّع سمحا، أن يكون حجم المبيعات خلال العيد شبيهاً بالأيام العادية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وتوجه الناس لشراء المستلزمات الضرورية الأهم، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن"يوم الإثنين.
وكشف سمحا عن توقف مصانع للألبسة عن العمل، خلال الشهرين الماضيين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، الذي سببه الانقطاع المتواصل للكهرباء، فضلاً عن فقدان مادة المازوت منذ أشهر، وهي المشكلة الأهم كونها حتى في السوق السوداء غير متوافرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية.