خاص B2B-SY
كشفت مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هنادي الخيمي، أن عدد الجمعيات والمؤسّسات المشهرة في سورية بلغ نحو 2040، منها 1378 جمعية ومؤسسة فاعلة، تعمل منها 719 في حقل الأعمال الخيرية
الخيمي وفي تصريح نقلته صحيفة "البعث" المحلية أوضحت أن القانون وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة إدارية مشرفة على الجمعيات والمؤسّسات الأهلية، كما تضمن الضوابط والأسس الناظمة لعملها في معرض ممارسة أنشطتها.
ولفتت إلى ضرورة وجود ضوابط لتنظيم أي قطاع وأي عمل، ولا يعني تقييد العمل، بل على العكس، فهو يتيح مجالات واسعة من المرونة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لممارسة عملها، بما يمكن من الاضطلاع بدورها كشريكٍ واعٍ وفعّالٍ للدولة، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك مراقبة ومتابعة لأنشطة تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن سلامة عملها في جميع جوانبه، وتقيدها بالقانون ومتطلبات الإدارة الرشيدة، ولاسيما الشفافية المالية والإدارية، وهذه الرقابة لا تعني التقييد، لأن الوزارة تمارسها بطريقة مناسبة، ولا تشكّل حالة من القيد على عمل الجمعيات أو المؤسسات.
وبينت الخيمي أن مخرجات العملية الرقابية تصبّ في سلامة ومصلحة الجمعيات والمؤسسات ذاتها، والقطاع الأهلي ككل، وبالتالي يجب ألا يكون هناك شكوى أو تذمّر بموضوع الرقابة والمتابعة، ولاسيما بالنسبة للجمعيات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير الشفافية، ولديها رؤية واضحة حول القانون، وتعمل بموجب مقتضياته، وهنا لا يمكن أن تشكل الرقابة عليها أو المتابعة أية أعباء على عملها كجهات أهلية داعمة ومرادفة للعمل الحكومي.
وتابعت أنه في حال وجود أي مخالفة في تطبيق القانون من قبل تلك الجمعيات فإن الوزارة تلجأ لتغيير الأشخاص القائمين عليها بهدف المحافظة على كيان الجمعية، ولا تفضّل اللجوء لحلّ الجمعية أو المؤسّسة، إلا في حالة تنفيذها لأنشطة تعارض المصلحة العامة، أو تمسّ بالأمن الوطني.